بعد أن سبق أن شككت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، في عدد من التقارير الصادرة عن “أمنستي”، بإعتبارها “تفتقد للموضوعية”، تعود منظمة (منظمة العفو الدولية) “أمنستي”، لتطالب من جديد السلطات المغربية، بالتوقف عن “استخدام القوة المفرطة، وترهيب المحتجين السلميين” بمدينة جرادة.
وأبرزت المنظمة، أن طلبها جاء بناء على تقرير صادر عنها عقب الأحداث التي شهدتها مدينة جرادة، والذي أبرز -بحسب بيان للمنظمة- أن السلطات، وفي إطار مواجهتها لمحتجين بمدينة جرادة، وجهت خمس شاحنات تابعة لها إلى حشد من المتظاهرين في 14 مارس، مما أدى إلى إصابة العشرات.
وفي تصريح لها، قالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية للمنظمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسب المصدر ذاته، “يجب أن تسمح السلطات بالاحتجاج السلمي من خلال إعطاء الأولوية لسلامة المحتجين، كما يجب أن يكون الناس أحراراً في ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، ويجب ألا يُسمح أبداً لقوى الأمن باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين”.
وأضافت “مرايف” بالقول : “هذه الاحتجاجات تحدث استجابة للصعوبات الاقتصادية الحقيقية، ويجب أن يكون دور الشرطة هو حماية المواطنين، وتهدئة الوضع المتوتر وعدم تأجيجه”، مشددة أن حقيقة أن الاحتجاج، لم يتم التصريح به صراحة، ليس مبرراً لاستخدام القوة المفرطة.
وتجدر الإشارة أن تقرير “أمنستي” نقل، عن شهود عيان قولهم حسب المصدر ذاته: “إن قوات الأمن كانت حاضرة منذ بدء الاعتصام في حوالي الساعة العاشرة صباحاً، وفي حوالي الساعة الواحدة ظهرا ، فجأة ودون سابق إنذار، بدؤوا في تفريق الاحتجاج بعنف، ومن بين هؤلاء العديد من النساء اللواتي تعرضن للضرب، وأدى ذلك إلى مواجهة بين المتظاهرين، وقوات الأمن تصاعدت إلى إلقاء المتظاهرين الحجارة، وأعمال العنف الأخرى، وقد أصيب حوالي 64 شخصًا، وألقي القبض على 8 أشخاص على الأقل”.
وأضاف ذات التقرير، أن “مقطع فيديو منشور على موقع يوتيوب في 14 مارس، والذي تم التحقق منه من قبل منظمة العفو الدولية، يظهر شاحنات متجهة إلى الحشد الذي يضم النساء والأطفال، حيث تم دهس طفل يبلغ من العمر 14 عامًا قبل نقله إلى مستشفى وجدة: ومنذ ذلك الحين تم حظر الوصول إلى المستشفى”.
