هناك سبعة قضايا تطبخ في السر ، ستعرض أمام القضاء ، انطلاقا من تقارير المفتشيات العامة أو باقي المفتشيات، أو استنادا إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
وستقوم السلطات المعنية باللازم، وفي حال توفرها على المعايير، تحيلها على القضاء الذي يتابعها ويقول كلمته النهائية فيها”.
وفي الكثير من حالات الفساد، تبقى من الأمور التي تشجع على بقاء الفساد مستشريا وسط المسؤولين.
يتم هذا في وقت تدعي الحكومة أن المغرب ، حقق تقدما في مجال محاربة الفساد، لكن كل ما تحقق غير كاف ، في وقت يتوغل فيه ذلك وسط أغلب المنتخبين والقائمين على الشأن المحلي بكل من الناظور ودريوش !
ومن ضمن الذين ستتم إحالتهم على القضاء كبير المنتخبين بإقليم الناظور وبرلمانيان وأربع رؤساء جماعات . إثنان منهم من إقليم دريوش .
