لا أحد ينكر الحالة الكارثية التي آلت إليها المحافظة العقارية بالحسيمة بقسميها الإداري والتقني، حيث أضحت وكرا لمختلف أنواع الرشوة والمحسوبية والزبونية والعشوائية في العمل والتسيير الفساد المستشري في دواليبها وأقسامها بمختلف ألوانه وأصنافه.
فما أن تطأ قدماك باب القسم التقني حتى تجد نفسك أمام عالم لا يمت بصلة لما يجب أن تكون عليه الإدارة وموظفيها من تعامل وحسن خلق وقضاء حاجيات المواطنين، فباستثناء القلة القليلة من الموظفين داخل هذا القسم والمتسمين بالجدية والنزاهة وحسن الخلق، فإن الباقي منهم لا يعترفون بك كمواطن لك حقوق من الواجب عليهم تأديتها لك إلا بما يفيض به جيبك من أوراق زرقاء وصفراء، وعلى رأس هؤلاء الذين عاثوا في هذه الإدارة فسادا ونهبا رئيس القسم التقني وبعض أعوانه الداخليين والخارجيين.
وإذا كانت هذه هي حالة القسم التقني، فإن القسم الإداري طامته أكبر ومصيبته أعظم، فإذا استثنينا ثلاث موظف واحد فقط معروف باستقامته وتفانيه في خدمة المواطنين .. فإن الباقي من الموظفين والمسؤولين حولوا هذه الإدارة إلى ضيعة خاصة بهم وبأسرهم تغدق عليهم الخيرات والنعم من حيث لا يحتسبون وبمشاركة فعلية لبعض المنتخبين في بلدية الحسيمة وأجدير الذين يتخذون من مكتب المحافظ منطلق لعمليات الفساد التي أصبحت هذه الإدارة تعج بهم وتئن تحت وطأتهم.
الأمر الذي يخلف سخطا عارما واستنكارا واسعا لدى المواطنين الذين يقصدون هذه الإدارة لقضاء أغراضهم ومصالحهم التي تظل حبيسة الرفوف إلى أن يحكوا جيوبهم، ومهما يكن من أمر فإن الضحية الأول والأخير من جراء هذا هو المواطن الذي يستنزف كل وقته وجهده وماله من أجل غرض بسيط لا يتطلب سوى بضع دقائق من العمل وبدون أي مقابل.
فهل المحافظة العقارية بالحسيمة خارج نطاق القانون المعمول به في باقي المحافظات؟ وهل المسؤولون المركزيون على علم بهذه الخروقات والكوارث بمحافظة الحسيمة ؟ وإلى متى سيستمر هذا العبث بمصالح المواطنين؟؟
فى زيارة قام بها موفد ( kawalissrif.com ) وقف على كم هائل من شكايات المواطنين معظمهم يتهمون الموظفين بالإبتزاز و التقصير والروتين وتعطيل مصالحهم والبطء والإهمال والغياب التام للمحافظ ،والغريب بحسب مهندس توبوغرافي التقيناه بعين المكان فإن هناك غرباء هم أصحاب القرار والمعرفة بجميع الملفات الإدارية للمخافظة وهم من يوجهون الموظف لمعرفة مآل ملفات المواطنين…؟ ؟
