راعي الغنم لا يتورع في استغلال موقعه من أجل تلقي فوائد ومنافع دون موجب شرعي كلما كان طرفا في اتفاقات أو ابرام صفقات عمومية نيابة عن الجهاز الإداري الذي يمثله….
بل إنه في بعض الأحيان يستعمل السلطة الممنوحة له من أجل فرض نسبة معينة من عائدات المشاريع التي تنجز داخل الجماعة محل نفوذه .. وتقدم له على شكل حصة في الشركة أو نصيب من المنتوجات العقارية أو الفلاحية ، أو حتى قسطا ماليا حسب نسبة الأرباح الممكن تحقيقها، وفي أقل الأحوال فرض تشغيل بلطجيته في المشروع الاستثماري المطلوب إنجازه، وذلك في خرق سافر للمقتضيات الدستورية .. كما فعل مع الكثير من المستثمرين في القطاع الفلاحي على الخصوص … ولا سيما الفصل 36 الذي يمنع تضارب المصالح، والالتفاف على النزاهة والشفافية عند ابرام الصفقات العمومية.
والأكيد أنه طبقا للفصل 82 من قانون المحاسبة العمومية فإنه لا يحق للدولة تفويت عقاراتها للغير إلا بموافقة وزير الاقتصاد والمالية الذي يحق له تفويض هذا الاختصاص إلى الموظفين العاملين تحت امارته، أو لفائدة ولاة الجهات في حدود 200مليون درهم حسب بعض القطاعات الاستثمارية.
وهذا يعني أن المشرع نزع هذا الاختصاص من السلطة الإدارية لفائدة السلطة السياسية بما تحمله هذه العملية من رمز.
وللتذكير فإنه طبقا للمادة 69 من الميثاق الجماعي الذي لا يطبق نهائيا في جماعة تيزطوطين ..فإن هناك فقط ميثاق الراعي هو سيد الموقف ، والذي لا يخضع للمصادقة كل التفويتات والاقتناءات والمبادلات المتعلقة بالملك الخاص الجماعي وعقود الكراء .
وفي المقابل تنبه المشرع الجنائي قبل دستور 2011 لخطورة الأفعال و نص في الفصل 245 على أن ” كل موظف عمومي أخذ أو تلقى أية فائدة في عقد أو دلالة أو مؤسسة أو استغلال مباشر يتولى إدارته أو الإشراف عليه، كليا أو جزئيا، أثناء ارتكابه الفعل، سواء قام بذلك صراحة أو بعمل صوري أو بواسطة غيره، يعاقب بالسجن من 5 إلى 10سنوات ..
