حاسي بركان : مصدر من عمالة الناظور يكذب رئيس الجماعة …

يلاحظ أن رئيس المجلس الجماعي لحاسي بركان ..وبحكم عدم إدراكه وجهله بحقل التسيير والتدبير ، بدأ يتملص من تطبيق التسعيرة الواردة بالقرار الجبائي وعدم استخلاصه أيضا للصوائر الخاصة بسيارة الإسعاف رغم إدماجها ضمن القرار الجبائي, ويعزو ذلك إلى الظروف الطبيعية والجفاف وغيرها للتملص من المسؤولية ، رغم وجود أشخاص يؤدون مصاريف سيارة الإسعاف دون أي يكون لها أثر بميزانية الجماعة وهو الأمر نفسه ينطبق بخصوص عدم تحميل الضريبة على المحلات الجماعية .. وحيث إن عملية الاستخلاص هذه تبقى مفروضة بموجب نص تنظيمي وهو القرار الجبائي ، وبالتالي فإنه لا يجوز لرئيس المجلس ، ولا لغيره ، إعفاء أحد من هذه المستحقات ،إلا بوجود نص قانوني يسمح بذلك ، وعليه يكون رئيس المجلس الجماعي لجماعة حاسي بركان ، قد خالف مرسوم 1976 لسن نظام المحاسبة الخاص بالجماعات المحلية وهيئاتها وكذلك الفصل 244 من القانون الجنائي والذي ينص على ما يلي يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق ، كل ذي سلطة عامة ، أمر بتحصيل جبايات مباشرة أو غير مباشرة لم يقررها القانون ، وكذلك كل موظف عمومي أعد قوائم التحصيل أو باشر استخلاص تلك الجبايات. وتطبق نفس العقوبات على ذوي السلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون بدون إذن من القانون بأي شكل ولأي سبب كان, اما المستفيد من ذلك فيعاقب كشريك ؟ كما أن رئيس الجماعة واستمرارا منه في الإضرار بمالية الجماعة وقضاء مصالحه الخاصة ومصالح المقربين منه ، فإنه لجأ إلى تحويل مبلغ 60 مليون سنتيم من ميزانية دار الشباب ، والتي رصد لها المجلس الإقليمي مبلغ 160 مليون سنتيم في وقت سابق ..وذلك لخلق فضاء تثقيفي وترفيهي للشباب … في جماعة لم تعرف أي نهضة منذ إحداثها في ستينيات القرن الماضي وعلى مر جميع الرؤساء … وبعد الضجة التي أثارها قرار الرئيس .. ومحاصرته بمجموعة من الأسئلة من طرف الساكنة ، إدعى بحسب زعمه أن عامل الناظور هو الذي قام بتحويل المبلغ المالي ، بعد العجز الذي تحويه ميزانية الجماعة …. لكن مبررات الرئيس لم تشفع له ، وقد إتصلنا بمصدر من عمالة إقليم الناظور الذي فند جملة وتفصيلا إتهامات الرئيس للعامل ، في وقت شدد فيه مسؤول كبير بالمجلس الإقليمي على ضرورة متابعة الموضوع للتأكد من تلاعبات الرئيس في الميزانية المخصصة لدار الشباب بالجماعة … مراسلة : أحمد المسعودي