غياب التنسيق بين وكالة المداخيل والمصالح الأخرى ذات الصلة بتدبير المداخيل.. الشئ الذي ينعكس سلبا على مجال تبادل المعلومات بصفة منتظمة بين مصالح وكالة المداخيل وباقي المصالح الجماعية ذات الصلة بتدبير تحصيل واستخلاص المداخيل، كما هو الشأن بالنسبة لمصلحة الشرطة الادارية والمصلحة التقنية. بالإضافة لعدم توفر مصلحة الوعاء الضريبي على وضعيات إحصاء المحلات المرخص لها بالاستغلال التجاري أو المهني وتلك المرخص لها بالاحتلال المؤقت للملك العمومي. كما بين أحد التقنيين داخل البلدية عدم وجود مقارنة قوائم المقاهي الخاضعة للرسم على محال بيع المشروبات الممسوكة من طرف مصلحتي الوعاء الضريبي والشرطة الإدارية … ورغم التزام الرئيس السابق ( طارق يحيى ) لإيجاد الحل المناسب … إلا أن الأمور بقيت على حالها إلى الآن .. الشئ الذي يضيع على البلدية مداخيل كبيرة من شأنها إغناء مواردها ..
مراسلة : أحمد المسعودي
14/05/2018
