علامات استفهام عدة وضعها مراقبون في المنطقة للمشهد السياسي بالناظور .. وحول مصيره، وسبب التمسك به خاصة بعد إدراج اربعة من أعضاء المجلس البلدي ، على قائمة الذين ستتم إقالتهم ومتابعتهم بتهم ثقيلة تتعلق بالتزوير والرشاوي والتأشير على رخص لتجزئات ومجموعات سكنية غير قانونية … وهو ما يعني خلو مكتب المجلس من تركيبته .. وبالتالي إمكانية إسقاط الرئاسة .. وإعادة تشكيل المكتب من جديد ، وذلك خلال شهر أكتوبر المقبل …
ويؤكد المراقبون استنادَا إلى نص القانون ، فإن الأعضاء المشبوهين .. والذين سيستنطقون قريبا من قبل مفتشية العدوي ، سيصبحون فاقدين لعضويتهم في المجلس، الذي سيضطر مرغمًا وفقًا للقانون اإلى إعادة ترتيب صفوفه .
وشدد المراقبون على ضروة حل المجلس البلدي للناظور ..لما اعتبروه في ذلك من مكسبا لنهاية الفساد .. وسينعكس ذلك إيجابًا على المشهد العام بالمدينة ،
ومعلوم أنه يجري التحضير على قدم وساق لفتح تحقيق والاستماع إلى أربعة أعضاء في المجلس البلدي من طرف المفتشية العامة لوزارة الداخلية ، بعد ثبوت تجاوزات خطيرة في مجال التعمير بالناظور …!
مراسلة : أحمد المسعودي
