رفع ناصر الزفزافي يده اليمنى وهو ممسك بنسخة من القرآن، أمام القاضي علي الطرشي بمحكمة الاستئناف مساء يومه الثلاثاء ، وأقسم أن ما يدعيه الشاهد ليس صحيحا، مضيفا، “إن كان ما يقوله صحيحا، فأسأل الله أن يأخذني اليوم قبل الغد”، متسائلا، “كيف للشاهد وهو يعرف معلومات حول أوامر الزفزافي وتحريضه للمواطنين بالهجوم على القوات الأمنية، ولم يشعرهم بذلك”. واتهم الزفزافي الشاهد بمحاولة توريطه، وأنه تمت الاستعانة به لإثبات علاقته بتهمة تحريض المواطنين، مؤكدا عدم صحة أقوال الشاهد ومتهما إياه بشهادة الزور. وأثار دفاع معتقلي “حراك الريف”، ما اعتبره تناقضات بين ما جاء على لسان الشاهد وبين ما جاء في محضر الاستماع اليه، وكذلك قرار الإحالة، وقال أغناج، “الشاهد بداية أدى القسم بالأمازيغية ليتضح بعد ذلك أنه يجيد العربية لدرجة لم يعد كاتب الضبط يستطيع مجاراته”. وأضاف أغناج، أن الشاهد تحدث عن أن ناصر الزفزافي هو من أوقف المتظاهرين ومنعهم من الوصول إلى الحسيمة وأمرهم بالرجوع إلى الثكنة العسكرية ومهاجمتها، ولكن في محضر آخر يؤكد أن القوات العمومية والدرك الملكي أقامت حاجزا للحيلولة دون وصول المتظاهرين لمدينة الحسيمة، والذين قاموا برشق القوات والدرك حسب المحضر”، متسائلا عمن منع المتظاهرين الأمن أم الزفزافي. كما بدا على الشاهد ارتباك واضح بسبب استمرار دفاع الزفزافي في طرح الأسئلة، وبعد أن بدأ الدفاع في تلاوة أجزاء من المحضر، في محاولة لتذكير الشاهد بما جاء فيه، حسب تفسير الدفاع، تدخل حكيم الوردي ممثل النيابة العامة الذي اعتبر أن الشاهد يتعرض للتضليل، كما اعتبر دفاع الطرف المدني أن حمزة بنحمان هو شاهد وله ضمانات حسب قانون المسطرة الجنائية وليس متهما معروضا على قاضي التحقيق، الشيء الذي أجاب عنه أغناج معتبرا أن النيابة العامة هي من تقوم بتغليط الشاهد.
