مئات الحسابات البنكية التي توجد في وضعية مخالفة للقوانين الجاري بها العمل في المغرب حيث لم يصرح بعض كبار المسؤولين والمنتخبين ورجال المال والاعمال وحتى المشبوهين من أقليمي الناظور والدريوش ، كما يُلزم بذلك قانون الصرف !! وتشمل اللائحة الممتلكات والعقار المملوكة وحسابات بنكية بملايين الارورهات والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال المودعة بحسابات مفتوحة لدى أبناك إسبانية في مليلية . وتجاوز إجمالي الودائع هناك بحسب مصدر إعلامي إسباني ، والتي يتعلق أغلبها بأصول عقارية وأصول مالية حوالي ( 420 مليار سنتيم ) . ومن الصعب جدا الوصول إلى هؤلاء المهربين ، بحكم إمتلاك أغلبهم لأوراق الإقامة في الجارة الشمالية .. ومنهم كذلك من يحمل جوازها الأحمر .. وبحسب نفس المصدر دائما .. والذي يقوم بإنجاز تحقيق معمق عن الأموال الأجنبية المودعة في مليلية ، والتي يكون مصدرها في الغالب من تجارة مشبوهة ، وتبييض لأموال المخدرات ، والرشاوي ، التي يتلقاها هؤلاء المسؤولين في الثغر المحتل ، وذلك تفاديا لأي مقلب في ظل تشديد الرقابة على المرتشين في المغرب ؟ في وقت يلزم فيه القانون المغربي أي مواطن أو مزدوج الجنسية، الذين يتوفر على إقامة جبائية في المغرب، أن يحترم قواعد الصرف المتعلقة بحيازة ممتلكات أو موجودات في الخارج … وذلك لمحاربة تهريب رؤوس الأموال بصفة غير قانونية ودون التصريح بها. وكانت الحكومة المغربية قد أقرت، في قانون مالية 2014، قانوناً للعفو عن المواطنين المغاربة أصحاب الممتلكات في الخارج المحصل عليها بطرق غير قانونية؛ وذلك بمنحهم مدة مهمة لاكتتاب تصريح وأداء المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات بالخارج دون أن تجرى في حقهم أي ملاحقة إدارية أو قانونية. لكن شئ من هذا لم يتم في إقليم الناظور ، وباقي المناطق المجاورة ! بل العكس هو الذي حصل ، بعد أن عرف حجم الأموال المودعة في أبناك مليلية إرتفاعا غير مسبوق مع بداية سنة 2018 ، وذلك بحسب نفس المصدر في إفادته ل ( kawalissrif.com ) ومن ضمن هؤلاء المهربين يوجد مسؤولون كبار في قطاع الجمارك ، ونائبين لرئيس المجلس البلدي للناظور ، ورئيس جماعة بالقرب من مليلية ، وأعضاء من الأغلبية والمعارضة في بلدية بني أنصار ، وصاحب تجزئة بحي عاريض ، وبرلماني إتحادي ، وآخر تجمعي ، وصاحب مصحة كبيرة ، ومحامون الخ …!
مراسلة : محمد بياض
