في ظل غياب “الإجراءات” في حق المتهربين من الأداء الضريبي، من ملاك بواخر الصيد بمياه أقاليم الناظور ، الدريوش ، وحتى الحسيمة .. أصبح قطاع الصيد يعيش ظاهرة السيبة أمام الغياب التام “للتدابير ” التي يمكن لوزراة المالية إتخاذها من أجل تصحيح “الوضع الشاذ” وإلزام مالكي بواخر الصيد البحري بتسديد ما بذمتها من واجبات ضريبية، التي “تصل إلى ملايين الدارهم ، التي فوتت مداخيل هامة كانت ستساهم في تنمية حقيقية لقطاع الصيد بالمنطقة .. وأغلب بواخر الصيد التي تعمل بالمياه الإقليمية الريف ..مسجلة بنفوذ مندوبية الصيد البحري بالناظور .. وتحتال بالتهرب من أداء واجباتها الضريبية ، أمام تواطؤ الجهات المسؤولة عن القطاع !
وأمام إحجام إدارة الضرائب الموجودة في عين المكان ، من القيام بتقسيمة الضرائب المتعددة الإختصاصات في تصحيح الوضعية الضريبية لهذه البواخر … يشكل الوجه الصارخ لإقتصاد الريع والتفريط في المال العام .
مراسلة : أحمد المسعودي
28/05/2018
