مثير : موس المعتقل ، وزع ستة ملايير على أربعة أشخاص في الناظور !؟

كشفت التحقيقات التي اشرف عليها يوسف الزيتوني قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في قضية جريمة القتل بالسلاح التي وقعت بمقهى “لاكريم” القريبة من محكمة الاستئناف بمراكش، أن مصطفى “ف” الملقب ب”موس” مالك مقهى لاكريم، كان يرغب قبل وقوع الجريمة، في شراء فندق في طور البناء بمدينة طنجة من شخص يسمى أولحيان من مدينة الدارالبيضاء، بغرض إعادة بيعه من أجل تحقيق مزيد من الأرباح، حيث اتفقا شفويا على مبلغ ستة مليارات سنتيم.

وأوضحت التحقيقات أن المبلغ المالي المذكور تحصل عليه من بيعه للملهى الليلي الذي كان يملكه بمدينة زويدير مير بهولندا، والارباح التي كانت تحققها انشطة الملهى الليلي المذكور، حيث سلمه على أربع دفوعات لابن عمه محمد “ف” بمدينة الناضور خلال شهر أكتوبر من سنة 2017، الذي قام بفتح أربع حسابات بنكية باسم أربعة اشخاص تجمعهم علاقة صداقة وعمل، من أجل ايداع المبلغ المالي المذكور في كل حساب بنكي، بدعوى أن الشركة المالكة للفندق الذي كان ينوي شراءه، تشترط في نظامها الاساسي التوفر على خمسة شركاء.
وخلصت التحقيقات الى أن ما جناه مصطفى “ف”، من أعماله الاجرامية استثمره في شراء ممتلكات عقارية ومقاهي بالمغرب من ضمنها مقهى “لاكريم” القريبة من محكمة الاستئناف بمراكش، ليصبح مهددا بالتصفية الجسدية رفقة أقربائه من طرف ما فيا “غوينيت مارتا” التي كان يشتغل ضمن أفرادها.
واستنادا الى تصريحات مصطفى “ف”، فإنه اشترى مقهى “لاكريم” سنة 2015 من عند شخص يدعى محمد يقطن بمدينة طنجة، وأنه عمد الى تسييرها بواسطة شركة تحت إسم “دامين”، مبرزا أنه يملك نصف حصص مقهى كابوتشينو المجاورة لمقهى “لاكريم”، مع الشريك الثاني المسمى محمد الذي باع له مقهى “لاكريم”، أما الشركة الثالثة المسماة ” “سونطرال بارك” مقرها بمدينة طنجة وتنشط في ميدان العقار، علما أن هذه الشركة لازالت لم تباشر أي نشاط عقاري باستثناء اقتناء عمارة سكنية تتكون من 15 طابقا، قبل الشروع في بيع مجموعة من الشقق بها.
ويتابع صاحب مقهى “لاكريم” المنحدر من جماعة دار الكبداني إقليم الدريوش ، طبقا لصك الاتهام وملتمسات الوكيل العام للملك، من أجل ارتكابه لجنايات “تكوين عصابة، والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح، وحمل أسلحة نارية وذخيرة بدون رخصة، والمشاركة في إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة يعلم بظروف ارتكابها، والمشاركة في إخفاء وثائق من شأنها أن تسهل البحث في الجنايات والجنح، والكشف عن أدواتها وعقاب مرتكبيها، بالاضافة الى متابعته بجنح عديدة تهم المشاركة في تزوير محررات بنكية وتجارية وإستعمالها، والمشاركة في تزوير شيكات وإستعمالها، وعدم التبليغ بوقوع جناية، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، الافعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي.