يرى بعض مُراقبي وخبراءِ القانون الدستوري أن كيفية إعلان استقالة لحسن الداودي من منصبه كوزير مكلف بالشؤون العامة والحكامة، يعتريها “خطأ دستوري جسيم”، بعدما قدّم استقالته إلى الأمانة العامة لحزبه بدل توجيهها إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وبدورها سقطت الأمانة العامة لحزب المصباح في “فخّ الخطأ” دستوريا، بإعلانها قبول هذه الاستقالة دون قيد أو شرط، نظرا لأن المسطرة الدستورية المنصوص عليها في الفصل ال47 من الدستور، تُلزم بعرض طلب الاستقالة على رئيس الحكومة الذي عليه أن يلتمس من الملك إعفاء عُضوِ حكومته.
وكتب عبد الرحيم المنار سليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والأمنية، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك إن “جلباب الحزب لا يزال يغلب على المساطر الدستورية”، وأن كلا من الداودي والعثماني”لجآ إلى الأمانة العامة لحزبهما بدل تطبيق المقتضيات الدستورية لبداية مسطرة الإعفاء”.
وأكد المنار السليمي أن الوزير لحسن الداودي وحزبه “ارتكباً معاً خطأً دستورياً جسيماً، وعملا إراديا فيه استهانة كبيرة بمنصب الوزير، وتوضح درجة الإخلال بالمسؤولية التي وصل إليها مسؤولٌ في الحكومة”.
وزاد السليمي التأكيد على خطورة الخطأ الدستوري بالقول إن “الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أصدرت في اجتماع استثنائي بلاغا يُظهر كيف أن هذا الحزب لم يستوعب بعد مضامين الدستور”.
وقسّم أستاذ العلوم السياسية ما وصفه بالتطاول الدستوري إلى مستويين، الأول في الخروج عن المساطر الدستورية واللجوء إلى المسطرة الحزبية، و”كأن قادة العدالة والتنمية يفكرون في أن حزبهم أكبر من الدستور”.
المستوى الثاني، يضيف السليمي، هو أن “سلوك لحسن الداودي لن يكون هو الأول أمام ارتباك حزبٍ ووزرائه لا يعرف البعض منهم هل هم وزراء مؤطَرون بمسؤوليات دستورية، أم هم مناضلون حزبيون ينهجون سلوك النزول إلى شارع للاحتجاج على المغاربة والاحتجاج على سياسات ساهم حزب العدالة والتنمية نفسه في صناعتها”، يضيف المنار السليمي”.
طارق باشلام
08/06/2018
