العماري .. سيعود ب ( لوك ) جديد !

منذ بداية المشوار السياسي لإلياس العماري، كان يبدو أن طموحات الرجل لا حدود لها، وأنه قادر على التحالف مع كل من يسهل مساره ، ويحارب سرا وعلانية كل من يقف أمام تلك الطموحات، وأنه قادر على المغامرة بكل شيء وبكل العلاقات وبكل الأرصدة المادية والرمزية من أجل الوصول إلى منصب القرار وتحقيق الأحلام التي رسمها والتي كان يراها رفاقه وأقراه مستحيلة .
لكن كل ذلك الطموح لم يكن كافيا للحفاظ على مسار الصعود نحو القمة، وعلى الأقل البقاء في الموقع أو المحطات التي وصل إليها ، بما فيها رئاسة الحزب الذي راهن عليه واستثمر ووظف فيه كل رصيد وشبكة العلاقات التي تحكم فيها، معتقدا أنها الوسيلة الكفيلة بتحقيق المستحيل، لكن ماذا حصل من تحول في المشهد وفي المعطيات حتى تتبعثر أحلام العماري في ظرف في سنة واحدة ؟
قد تظل الحقيقة ضائعة لمدة، أو قد لا تظهر، بحكم أن جل مسار العماري يلفه الغموض، فبعلاقات متعددة ومتناقضة ومشبوهة في بعض الأحيان يصير تتبع أثره متاهة تستعصي سواء تعلق الأمر بماضيه، أو بأفق طموحاته، لكن هذا لا يمنع من تبني فرضيات لتسليط الضوء قليلا على مرحلة التراجع الذي عرفه ذلك المسار من أكتوبر 2016 إلى صيف 2018 أي لمدة سنة ونصف .
من الممكن والموضوعي جدا أن تكون نتائج الانتخابات التشريعية أكتوبر 2017 نقطة التحول في مسار العماري ، فهو دخل الاستحقاقات كحزب قوي يتمتع بدعم القصر ، والرجل نفسه وبكريزمات علاقاته ، يترأس جهة الشمال بكل تناقضاتها ومواردها وحاجياتها ومطالبها ، ويروج إيديولوجيا أن حزبه خلق لمحاربة المتأسلمين والإسلام السياسي ، وإنقاذ البلاد من سوء تسييرهم للشأن العام ، وأنه سيسهر على إرساء التنمية والحداثة بكل المناطق وفي كل القطاعات بدءا من الشمال إلى أقصى الجنوب… لكن نتائج صناديق الاقتراع لم تكن مطاوعة لرغبات إلياس العماري وحزبه ، فقد تمكن حزب العدالة التنمية من الحصول على المرتبة الأولى ، وحصل حزب العماري على الثانية بفارق 23 مقعدا ، والدستور لا يقبل التأويل في إسناد رئاسة الحكومة ، فالمنصب للعدالة والتنمية بضرورة وصراحة النص الدستوري ، فلم يعد لإلياس العماري الحق في منصب رئاسة الحكومة، وبات مصيره السياسي مرهونا بثلاث اختيارات، إما الانتظار ،أو النضال في صفوف المعارضة ، أو المناورة . فاختار المناورة ، أولا لأن الانتظار لا يدخل في قواعد لعبته وقاموسه السياسي ، ثم أن المعارضة صارت مهمة وتمرينا لم يعد يتقنه أو لم يعد يرغب فيه ،ولا تسمح به “أجندته ” الجديدة ، و خصوصا بفريق برلماني هجين وغير متجانس ، فالعديد منهم جاءوا إلى الحزب من أجل الاقتراب من مراكز القرار والفوز بموقع يسمح بامتيازات الزبونية والريع التي قد يوفرها “عراب” المرحلة إلياس العماري .
فهكذا أربكت نتائج الانتخابات التشريعية كل حسابات العماري ، وجعلت رفاقه في الحزب وجل المنخرطين يقيمون الوضع وفق واقع الحال ، ليتنبهوا فجأة أن العماري لا يمتلك القوة الخارقة ، ولا يملك الخاتم السحري كما كان يوهمهم ،وأن الفشل ممكن في حزب حتى ولو ترأسه العماري . وبعدها ، توالت الأحداث في الريف معقله الرئيس وقلعته المزعومة، وتنفجر الحسيمة مدينته الأصلية احتجاجات اجتماعية أخذت من الزمن السياسي المغربي مدة وجهدا وموقعا وموقفا، والجروح لم تندمل بعد ، ولم يجد العماري حتى بصفته رئيسا على الجهة حلا للاحتجاجات وللاحتقان، بل وجوده وتدخله وظهوره كان يؤجج الوضع ، وكل مبادراته فشلت في المساعدة على حلحلة أزمة التنمية والتواصل مع المواطنين الغاضبين ، وهو نفسه الذي كان يوهم أصحاب القرار ورفاقه بأنه قادر وحده على فك لغز الشمال والريف ، وفك ألغاز كل ما يصعب في المغرب وخارجه . فبدأ الشك والتشكيك في قدرات العماري ، وحول إمكانية استمراره قائدا لحزب الجرار الذي لم يستطع حرث الريف ، ولم يحصد أغلبية البرلمان . وبما أن العماري مناور ومغامر بطبعه ، فقد حاول المزايدة باستقالته من الحزب ،انفعالا أو تفاعلا مفتعلا مع انتقاد الملك للنخب السياسية في خطاب صيف 2018 في سياق أحداث الريف ، وهي الاستقالة التي لم يحسب تداعياتها كثيرا ، إذ تحولت إلى فرصة وإشارة التقطها رفاقه ،وربما تزامنا مع إشارات قوية من جهات في القصر … لكن السؤال المطروح هل وصل طموح إلياس العماري إلى الطريق المسدود، ونهاية مشواره السياسي ؟ وهل سينسحب مرحليا ويرحل في جولات أخرى خارج الوطن لينسج علاقات جديدة تمنحه كفايات محينة تمكنه من العودة للصراع ب” لووك” جديد و ” بروفايل” جديد وبتكتيكات جديدة ؟ أم أنه سيحارب من الداخل باعتماد تقنيات السرية التي تعلمها في الثمانيات حين كان مشاغبا مغمورا ضمن ثيارات اليسار الجديد ؟ أم أنه سيعتزل السياسة ويتفرغ لمتعة التقاعد النسبي المريح ؟