إن عمل شبكة مافيا العقار بإقليم الناظور ، انطلق بشكل منظم وممنهج وبشبه اتفاق على الأساليب والتوقيت منذ سنة 2000 ، حيث انطلق عملها بجميع ربوع الإقليم ، من خلال إستخدامها لأسلوبين، الأول، شهود الزور، والثاني، الوثائق المزورة …التي كانت توظف قبل دخول مدونة الحقوق العينية حيز التطبيق، بحيث منعت توثيق المعاملات العقارية عن طريق العقود العرفية وحصرت ذلك في العقود الرسمية الموثقة من طرف الموثقين والعدول وبعض المهنيين، في إطار ما يسمى بالعقود الثابتة التاريخ.
في وقت كان يكفي أن يتم توثيق عقد للبيع دون أن تبحث معك الجهات المكلفة بالمصادقة على الإمضاءات عن الأطراف المتعاقدة، بل لا تسأل حتى البائع عن أصل التملك، مما أدى إلى وقوع جرائم حقيقية في نهب أملاك الغير بالناظور …
إضافة إلى استغلال شهود الزور، لأن هناك فراغا قانونيا، حيث إن القانون الجنائي يعاقب شهيد الزور بعقوبة أكثر من المستفيد من شهادة الزور، رغم أن هؤلاء لا يأخذون إلا مبلغ بسيط لا يتجاوز 100 درهم، لكن المستفيد من شهادة الزور قد تصل استفادته إلى ملايين الدراهم.
وتنتشر في رفوف المحاكم مجموعة من الملفات التي تثبت أن الضحايا يتعرضون لنفس الطرق والأساليب، أي توظيف “المافيا” لشهود الزور وتزوير العقود خصوصا العقود العرفية، مما يثبت ، أن الجهة التي تقف وراء هذا الجرم هي جهة واحدة.
وتروج ملفات كثيرة لمستثمر كبير بالناظور الجديد ، متورط في عقود تحمل أختاما مزورة، وهو الآن متابع ، ومازالت هذه العقود نفسها تستعمل في نزع الملكية العقارية لضحايا آخرين في مناطق مختلفة ؟
وهؤلاء ببساطة لا يشتغلون لوحدهم، بل يشتغلون ضمن شبكة منظمة ولها امتداد داخل الإدارة الترابية .
في نفس الاتجاه، أكد مستشار ببلدية الناظور ، أن المواجهة في الحقيقة ليست مع الأشخاص الذين يظهرون في العلن بل “لوبي خفي يحمي هؤلاء”، مشددا على أنه “ورغم ثبوت أدلة تزوير العقود، ورغم الرسالة الملكية الأخيرة في الموضوع، فهؤلاء مازالوا يسرقون ويتهافتون على أملاك المواطنين”.
