في تمام الساعة 11صباحا من يومه الاربعاء 20 يونيو 2018 عقد مجلس جماعة تزطوطين دورة استثنائية داخل قاعة الاجتماعات بمقر الجماعة ، و قد أدرج المجلس 6 نقاط لمناقشتها كانت كالتالي : 1 الدراسة و المصادقة على طلبي تفويت قطعتين ارضيتين عن طريق إقتناء من لدن إدارة أملاك الدولة. 2 الدراسة و المصادقة على مقرر التخلي بخصوص الشارع رقم 67 لتصميم تهيئة مركز تزطوطين. 3 الدراسة و المصادقة على مقرر لإلغاء إتفاقية مع المحامي المكلف للدفاع عن الجماعة المسمى الاستاذ (م ع) 4 الدراسة و المصادقة على اتفاقية مع المحامي و الجماعة للدفاع عنها. 5 الدراسة على مقرر للموافقة على اقتناء قطعة ارضية من الخواص. 6 تحويل اعتمادات مالية. و كانت هذه الدورة مغلقة لم يسمح للإعلام و لا للمواطنين حضورها مما جعل كثير من المتتبعين يتساءلون عن اسباب اتخاذ مثل هذا القرار الذي يعتبر الاول من نوعه منذ تولي المومني محمد رئاسة الجماعة، و حسب مصادر مطلعة اكدت موافقة المجلس على النقاط الست و خصوصا السادسة منها بحيث حول المجلس اعتمادات مالية كان قد خصصها للإنارة العمومية للشارع الرئيسي لشراء سيارة للرئيس ب 40 مليون سنتيم رغم توفر الرئيس على سيارة جديدة اقتناها المجلس قبل سنوات ، فرغم استنكار و رفض السكان لهذه النقطة الا ان المجلس كان مصرا عليها .اما بخصوص الدورة المغلقة اكد لنا مصدر من داخل الجماعة ان الرئيس كان متخوفا من حضور المواقع الالكترونية التي تسعى جاهدة للحصول على تصريح من الرئيس بخصوص تراجع المجلس الغير المعلن عن الاستقالة الجماعية التي اعلنوها جماعيا .. وصرحوا بها للإعلام المحلي وذلك بتحريض من رئيس الجماعة الذي كان يصبوا الى فرض سياسة امر الواقع على املاك الغير دون الرجوع الى المحاكم الادارية .. مما جعل عامل اقليم الناضور يستدعيه لتوبيخه، و اكد مصد اخر بان الدورة كانت مفتوحة. و في الاخير تراجع المجلس ايضا في الدورة و هو صاغر امام احد المواطنين الذي تحدى المجلس و كان يتسبب في اقالته. كما اصبح الناس يتحدثون عن مشروع فك العزلة الذي اشرفت عليه الجماعة بشراكة مع مجلس الجهة معتبرين مشروع فك العزلة عن الدواوير مجرد اسم .. تم تحويله لمشروع فك العزلة عن الضيعات الفلاحية لأصدقاء الرئيس .. مما أثار ضجة كبير بين سكان الجماعة، مستنكرين صمت السلطة المحلية التي تسير سياستها وفق سياسة الرئيس .. و لم تقدم اي ملاخظات بخصوص المشروع السالف الذكر.
