عبر مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، عن إمله في إصدار أحكام أكثر عدلا في المرحلة الاستئنافية في حق قادة حراك الريف. قال الرميد أن “الأحكام الصادرة في قضية أحداث الحسيمة التي يظهر أنها لم تحظى بالاستحسان العام تبقى أحكاما صادرة عن القضاء الذي لا يمكن الجدال في أحكامه، الا ممن اطلع على وثائق الملف وتابع القضية مباشرة واستمع الى المناقشات والمرافعات”
27/06/2018
kawalisrif@hotmail.com
Related Posts
31 مايو 2025
ألمانيا تُعيد النظر في نظام العمل: نقاش حول إلغاء الثماني ساعات اليومية واعتماد سقف أسبوعي مرن
31 مايو 2025
قبل بدء الإصطياف … فوضى في الكورنيش البحري للسعيدية تثير الجدل وتطرح تساؤلات حول مدى احترام القانون
31 مايو 2025
