عبر مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، عن إمله في إصدار أحكام أكثر عدلا في المرحلة الاستئنافية في حق قادة حراك الريف. قال الرميد أن “الأحكام الصادرة في قضية أحداث الحسيمة التي يظهر أنها لم تحظى بالاستحسان العام تبقى أحكاما صادرة عن القضاء الذي لا يمكن الجدال في أحكامه، الا ممن اطلع على وثائق الملف وتابع القضية مباشرة واستمع الى المناقشات والمرافعات”
27/06/2018
kawalisrif@hotmail.com
مقالات خاصة
Related Posts
25 مارس 2026
إسبانيا : انفجار مدوٍّ في عرض البحر يفضح خطورة “البيتاكيو”… قتيل وجريح في قلب شبكات التهريب
25 مارس 2026
أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب : رهان استراتيجي في زمن الأزمات … هل تتحول الرباط إلى صمام أمان الطاقة في أوروبا ؟
25 مارس 2026
