عبر مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، عن إمله في إصدار أحكام أكثر عدلا في المرحلة الاستئنافية في حق قادة حراك الريف. قال الرميد أن “الأحكام الصادرة في قضية أحداث الحسيمة التي يظهر أنها لم تحظى بالاستحسان العام تبقى أحكاما صادرة عن القضاء الذي لا يمكن الجدال في أحكامه، الا ممن اطلع على وثائق الملف وتابع القضية مباشرة واستمع الى المناقشات والمرافعات”
27/06/2018
kawalisrif@hotmail.com
Related Posts
11 يوليو 2025
عامل إقليم الناظور يتفقد ورش بناء المستشفى الإقليمي الجديد بسلوان ويؤكد جاهزيته مطلع 2026
11 يوليو 2025
إسبانيا تكشف النقاب عن أكبر ورشة لصناعة المخدرات الاصطناعية على أراضيها … وعلاقات وثيقة مع “المافيا المغربية الهولندية”
11 يوليو 2025
سقوط سائق دراجة نارية في حفرة يتسبب في إنفجار أنبوب “الماء الشروب” ويُغرق حيا وسط كازا
11 يوليو 2025
السرقة بالعلالي : 100 درهم لحجز مكان … فرض تسعيرة خيالية و “غير قانونية” لمواقف السيارات بشاطئ “تلا يوسف” بالحسيمة
11 يوليو 2025
