عبر مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، عن إمله في إصدار أحكام أكثر عدلا في المرحلة الاستئنافية في حق قادة حراك الريف. قال الرميد أن “الأحكام الصادرة في قضية أحداث الحسيمة التي يظهر أنها لم تحظى بالاستحسان العام تبقى أحكاما صادرة عن القضاء الذي لا يمكن الجدال في أحكامه، الا ممن اطلع على وثائق الملف وتابع القضية مباشرة واستمع الى المناقشات والمرافعات”
27/06/2018
kawalisrif@hotmail.com
مقالات ذات الصلة

14 فبراير 2025
“هيرينكنيشت إيبيريكا” تفوز بعقد دراسة جدوى مشروع نفق السكك الحديدية بين المغرب وإسبانيا

14 فبراير 2025
بسبب السرقة والتزوير … قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بوجدة يغلق الحدود أمام المكروض رئيس جماعة تادارت السابق بإقليم جرسيف

14 فبراير 2025
ضبط شبكة لتهريب الأدوية في ميناء مليلية المحتلة … الحرس المدني الإسباني يوقف ثلاثة أشخاص ويحبط تهريب أكثر من 27,000 قرص طبي

14 فبراير 2025