عبر مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، عن إمله في إصدار أحكام أكثر عدلا في المرحلة الاستئنافية في حق قادة حراك الريف. قال الرميد أن “الأحكام الصادرة في قضية أحداث الحسيمة التي يظهر أنها لم تحظى بالاستحسان العام تبقى أحكاما صادرة عن القضاء الذي لا يمكن الجدال في أحكامه، الا ممن اطلع على وثائق الملف وتابع القضية مباشرة واستمع الى المناقشات والمرافعات”
27/06/2018
kawalisrif@hotmail.com
مقالات خاصة
Related Posts
13 مارس 2026
وجدة بين المال والظلال : نموذجها الحي المقاول المومني … عقارات بالمليارات وشبكات غامضة تهدد ثقة المواطنين
13 مارس 2026
الناظور : الشرطة القضائية تطيح بأكبر مروّج للمخدرات بجماعة بني سيدال الجبل وتحجز كمية ضخمة من الحشيش والكيف والطابا
13 مارس 2026
إمزورن تحت وطأة الفوضى : هل سيحاسب باشا المدينة على البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي ؟
13 مارس 2026
أزغنغان: إطار بوزارة الداخلية سابقا وراء فساد عقاري ضخم في الجماعة وتحويل المدينة إلى جحيم للبنايات العشوائية !
13 مارس 2026
