بحسب خبراء ، الهدف من وراء الأحكام ضد نشطاء الريف ، إظهار قوة المخزن في الردع ..!

إذا كانت هذه الأحكام، التي وصفت بـ”الثقيلة” و”القاسية”، أثارت الكثير من الاستهجان، فإنها حملت معها كثيرا من الرسائل السياسية، وفق محللين سياسيين. وقال المحلل السياسي، الخبير في الدراسات الأمنية، محمد شقير، للأناضول إن أولى الرسائل هي “إظهار قبضة الدولة، لردع أي حراك مستقبلي، وإظهار أن رد السلطة في هذه المسألة يكون عنيفا”. والرسالة الثانية، وفق شقير، هي أن “الأحكام جاءت بعد حوالي عام من المحاكمة.. من بداية المحاكمة إلى إصدار الأحكام لعبت السلطة دورا كبيرا للتمهيد لهذا الحكم بإسكات الرأي العام، والعمل على تخفيف حدة التوتر، لإظهار أن المحاكمة تتم في إطار دولة الحق والقانون”. أما الرسالة الثالثة، فهي أن “إدانة الزفزافي بالأضرار برجال الأمن غرضه بعث رسالة مفادها أن أي تعرض لرجال الأمن هو مس بهيبة الدولة والرد يكون بلحكام ثقيلة.. الحكم هو محاولة للحفاظ على هيبة الدولة”. بدوره قال الأكاديمي عبد الرحيم العلام إن الهدف هو “بعث رسائل مفادها أن طريق الاحتجاج والمطالبة بتحسين العيش ليس محفوفا دائما بالبراءة، وأن من يفكر في الاحتجاج يجب عليه أن يفكر أن أمامه تهما متنوعة، منها المس بالسلامة الداخلية للمملكة والاعتداء على موظفين عموميين”. وحذر العلام من السقوط في عدم الاستقرار في منطقة الريف، وقال إن “عدم الاستقرار سيكون سيد نفسه، في المنطقة بعد هذه الأحكام”. ورأى أن “ضرر هذه الأحكام سيتجاوز الداخل إلى الخارج، مما سيؤثر على جاذبية البلاد للاستثمار الخارجي”. وتابع أن “صورة المغرب في الخارج ستتضرر كثيرا جدا، وسيتراجع المغرب على مستوى التصنيف في احترام حقوق الإنسان، ما يؤدي إلى تراجع فرص الاستثمار الأجنبي”. كما “سيؤثر الأمر سلبا على تعاطي الدول والمنظمات الدولية مع مجموعة من القضايا المصيرية للمغرب، مثل قضية الصحراء وتنظيم مناسبات عالمية بالمغرب، مثل المونديال (الخاص بكرة القدم) أو غيره”، بحسب العلام. وتابع أن “مثل هذه الأحكام تؤثر على الصورة التي حاولت الدولة، منذ اعتلاء الملك محمد السادس الحكم (1999)، تسويقها، من خلال شعارات (العهد الجديد) و(المفهوم الجديد للسلطة) و(استقلالية السلطة القضائية).. هذه الصورة ستُخدش، بعدما كان الملك قد باشر عملية مصالحة مهمة مع منطقة الريف”. واعتبر أن “الصورة اليوم ليست في صالح المصالحة ولا تسويق أي صورة إيجابية عن السلطة”. الاستئناف والعفو الملكي إذا كان الطعن في الحكم واستئنافه في محكمة أعلى هو من الحقوق المكفولة للمحكوم بحقم، وهو ما أعلن عنه دفاع النشطاء، فثمة “مخارج سياسة” يمكن أن تطوي هذا الملف، سواء خلال المحاكمة أو بعدها، وهي العفو الملكي. وقال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في تصريحات صحفية، إن “القضية سيعاد مناقشتها أمام غرفة الجنايات الاستئافية، التي تتكون من خمسة قضاة”. وأضاف الرميد أن هؤلاء القضاة الخمسة “يفترض فيهم الكفاءة والتجربة، التي تتجاوز ما لدى زملائهم في المرحلة الابتدائية”. وأردف: “أملي كبير في أن تصدر أحكام أكثر عدالة تكرس الثقة في القضاء وتؤسس لمصالحة جديدة مع سكان المنطقة”. واعتبر الحقوقي محمد شقير أنه توجد “نافذة مفتوحة على إمكانية إعادة النظر في هذه الأحكام بإصدار عفو ملكي”. ورأى أن “الرسالة الأهم للدولة هي أن المحاكمة مرت في إطار دولة الحق والقانون، ومرت أمام الرأي العام الدولي والمحلي، وأنه تم تمكين المتهمين من حقوق المحاكمة، وبعدها يمكن سلك مسالك أخرى لإعادة النظر في الأحكام، سواء عبر الاستئناف أو العفو الملكي”. فيما رأى عبد الرحيم العلام أنه “يمكن تخفيض مدة العقوبة في الاستئناف وحتى الحكم ببراءة البعض.. ما تزال توجد فرصة لتصحيح الوضع من طرف الملك عبر عفو ملكي”. واعتبر أنه “حتى إذا لم يكن هناك عفو ملكي فالتطورات السياسية قد تعجل بالعفو عنهم، كما حصل مع بعض من أطلق سراحهم بعد احتجاجات 20 فبراير (شباط) 2011، رغم أنهم كانوا محكوما بحقهم بالسجن عشرين عاما في قضايا إرهاب”. وختم العلام بقوله: “من غير المتوقع أن يقضي هؤلاء كامل المدة المحكوم عليهم بها في السجن”.