رغم ماضيه السيئ مع المنطقة ، حزب الاستقلال الوحيد الذي ندد بالأحكام الظالمة في حق أبناء الريف !

قال نزار بركة الأمين العام لحزب “الاستقلال” إن الحزب منشغل بشكل عميق بتداعيات الأحكام الثقيلة الصادرة في حق معتقلي ملف أحداث الحسيمة، مشيرا لتتبعه الدائم وعن كثب لتطورات هذا الملف الشائك ومآلاته. وأضاف بركة في تصريح للموقع الإلكتروني لحزبه، أن حزب “الاستقلال” انسجاما مع ثوابته ومبادئه، درج تاريخيا على عدم التدخل بأي شكل من الأشكال في القضايا المعروضة على القضاء أو التعليق على أحكامه، ليس من باب الحياد السلبي أو عدم الاكتراث لمصائر وأقدار المواطنات والمواطنين الذين طالتهم هذه الأحكام، وإنما احتراما لهذه المؤسسة التي ينبغي لها أن تظل قوية بانتصارها للعدالة والإنصاف والحق أينما كان. وأشار بركة إلى أن الأحكام الصادرة لحد الساعة لاتزال في مرحلتها الابتدائية، ولم تستنفد بعد المنظومة القضائية كل آلياتها، بما فيها الطعن والاستئناف والنقض وهو ما يعول عليه الحزب، لإحقاق العدالة البصيرة والرحيمة في هذه القضية التي تهم شبابا وأسرا “هي منا و نحن منها و نقتسم معها الحزن قبل الفرح”. وأوضح بركة أن حزب “الاستقلال” سبق له أن نبه خلال عديد من المناسبات و المحطات إلى ضرورة مواكبة ارتفاع سقف المطالب الاجتماعية المشروعة لدى المواطنات والمواطنين، وذلك عبر اعتماد سياسات تنموية استباقية وتفاعلية تجفف أسباب الاحتقان والاستياء الجماعي في عمقها الترابي، و تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، و تمكين الشباب من فرص الشغل ، سواء في الحسيمة أو جرادة أو بوعرفة أو زاكورة ، أو غيرها من المناطق الأكثر تضررا من التفاوتات الحاصلة، بما في ذلك ضواحي المدن الكبرى والبوادي المحيطة بها. وتساءل بركة عن ماذا تنتظر الحكومة لإطلاق حوار وطني من أجل إرساء نموذج تنموي وميثاق اجتماعي جديدين ينبنيان على قيم المواطنة الكاملة، والإنصاف في إيصال ثمار الثروة الوطنية إلى الأفراد والفئات الاجتماعية و المجالات الترابية في ظل دولة قوية بقوانينها ومؤسساتها ومواطنيها. ودعا بركة إلى ضرورة أن يصبح الفاعل السياسي الذي يمتلك شرعية تمثيل الساكنة فعلا طرفا في هذه المقاربة التنموية الاستباقية والتفاعلية مع انتظارات الساكنة.