بدأت الأغلبية الحكومية التي يقودها حزب العدالة والتنمية برئاسة العثماني شكلا وأخنوش مضمونا ، تشتغل هذه الأيام على صياغة عدد من مشاريع قرارات تروم تصريفها من خلال قانون المالية للسنة المقبلة (2019).
حسب المعطيات المسربة ، فإن اللقاء الأخير للأغلبية اتفق مبدئيا على الاستجابة للكثير من المطالب الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، التي كانت السبب في اندلاع الاحتجاجات بالريف ، آخرها المقاطعة الشعبية الواسعة التي طالت عددا من المنتوجات الاستهلاكية الأساسية.
وتعتزم الأغلبية الحكومية إنضاج هذه القرارات والمشاريع من خلال لقاء يرتقب تنظيمه حول مشروع القانون المالي للسنة المقبلة وذلك يوم الأربعاء18 يوليوز الجاري، حسب ما تم حسمه في آخر اجتماع للأغلبية بمعية زعماء أحزاب الأحزاب المشكلة للحكومة.
ويروم الاجتماع المذكور التفاعل مع المطالب الاقتصادية والاجتماعية التي عبرت عنها فئات اجتماعية مختلفة من خلال مختلف التعبيرات الاجتماعية.
كما يرتقب أن يتم الاستجابة لعدد من المطالب الأخرى من خلال الحوار الاجتماعي، في بعده القطاعي وفي علاقته بالملفات المطلبية ذات الطبيعة العامة.
وحسب ماتم تسريبه ، فإن الاجتماع الذي جمع العثماني بقيادة حزب الاستقلال على خلفية مذكرة فريقيه بالبرلمان يطالبان من خلالها بتعديل قانون المالية، تعهّد فيها العثماني بالاستجابة لعدد من المطالب من خلال قانون المالية المقبل، بعدما اعتبر أنه لم يعد هناك وقت لاقرار قانون مالية تعديلي، في الوقت الذي يجب أن تتفرغ الادارة والحكومة لاعداد مشروع قانون مالية للعام المقبل !!
مراسلة : محمد البوعزاتي
