الإقتصاد المغربي وسط كارثة من الإكراهات !؟

زاد العجز التجاري في المغرب بنسبة 7.8 في المائة بما يعادل 100.832 مليار درهم، خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وكشفت معطيات لمكتب الصرف، أول أمس الاثنين (16 يوليوز)، اتساع الفجوة من 93.507 مليار درهم في الفترة من شهر يناير إلى شهر يونيو من السنة الماضية.
وأشار المصدر ذاته إلى زيادة الواردات بنسبة 9.9 في المائة، حيث وصلت إلى 240.974 مليار درهم، بينما ارتفعت الصادرات ب11.4 في المائة في النصف الأول من 2018، لتسجل 140.142 مليار درهم.
وشهدت واردات المعدات زيادة 10.8 في المائة إلى 59.181 مليار درهم، وارتفعت واردات السلع الاستهلاكية تامة الصنع 8.6 في المائة إلى 54.268 مليار درهم. وارتفعت واردات الطاقة ب15.7 في المائة إلى 38.827 مليار درهم، إلى جانب واردات الأغذية بـ9.5 في المائة بحوالي 25.541 مليار.
وتصدر قطاع السيارات صادرات المغرب بزيادة 19.1 في المائة إلى 35.973 مليار درهم، ثم الصادرات الزراعية بزيادة 3.8 في المائة إلى 30.531 مليار.
وسجلت صادرات الفوسفاط ومشتقاته ارتفاعا بنسبة 16.5 في المائة، حيث وصلت إلى 24.919 مليار درهم.
زادت إيرادات السياحة بنسبة 15.5 في المائة وناهزت 31.293 مليار درهم بعد أن وصلت 27.093 مليار العام الماضي، في حين ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بنسبة 8.5 في المائة ووصلت 31.951 مليار درهم.
في المقابل تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ب33.1 في المائة وسجلت 10.071 مليار درهم من 15.047 مليار.