الدولة تشدد الخناق على غسيل الأموال بالناظور ؟

نشر مكتب الصرف الدليل الجديد، المرتبط بعمليات الصرف اليدوي، الذي ك أثار في وقت سابق احتجاجات الصيارفة بالناظور ..
وأصدر مكتب الصرف التعليمات الجديدة، التي تنظم نشاط الصرف اليدوي، والتي تشمل شروط رخصة ممارسة عمليات الصرف، وكذا تدابير الرقابة، والجزاءات الممكنة، من أجل الامتثال، واحترام الأحكام التنظيمية من قبل الفاعلين المشتغلين في المجال
ويشمل الدليل، حسب بلاغ صحفي لدركي الصرف في المغرب، أحكام، وتدابير جديدة أكثر مرونة بهدف مكافحة غسل الأموال من عائدات المخدرات بالناظور
وينظم الدليل منحة تمويل “الحج”، وطلبات التراخيص الخاصة بمكاتب الصرف، ومتطلبات رأس المال، والأرصدة النقدية، ومنصة لتبادل البيانات المحوسبة. ويلزم مكتب الصرف المشتغلين في المجال، والصيارفة في إقليم الناظور بتعيين مسؤول امتثال لوحدة المعالجة، وفقا لأحكام القانون 43 -05 الخاص بغسيل الأموال.
وفيما يتعلق بمنح العملات الأجنبية، فإن مكاتب الصرف، ومؤسسات الدفع، التي وافق عليها المكتب المشرف، يحق لها، كما الأبناك، إصدار مباشر إلى الحجاج بجميع العملات في شكل الأوراق النقدية، وحددها الدليل، بالنسبة إلى عملية حج 2018، في 10 ألف درهم لكل حاج.
وتقدم التراخيص عن طريق الأشخاص الاعتباريين، أو بحلول شخص مخول بتمثيل ذلك الشخص الاعتباري.
وبخصوص متطلبات رأس المال، يحدده الدليل في ما لا يقل عن 2 مليون درهم، وتنص الأحكام الجديدة على زيادة سقف النقد بالعملة الأجنبية من 250 ألف درهم إلى 500 ألف درهم، بهدف السماح لمكاتب الصرف اليدوي بتطوير نشاطهم، حسب البلاغ.