العثماني يصفي تركة بنكيران !؟

في خطوة مثيرة و بدون سابق إشعار، قرر “سليمان العمراني” المسؤول السابق لقسم الإعلام بحزب العدالة و التنمية رفقة “مصطفى بابا” مسؤول قسم الإعلام الحالي، توقيف “عبدالرزاق العسلاني” الصحافي المهني بموقع “بيجيدي.ما” دون سابق إنذار يذكر، علما أن هذا الأخير كان يزاول عمله بشكل طبيعي و مستمر بكفاءة مهنية عالية، حيث كان يكلفه “سليمان العمراني” دوما بكتابة مقالات الردود الصحفية على مختلف المنابر الإعلامية التي كانت “تقصف” قيادات الحزب، أو تروج لأخبار يرى القائمون على إعلام الحزب أنها “زائفة”.
و وفقا لمصادر عليمة فإن قرار التوقيف المفاجئ لأبرز صحافي بموقع “بيجيدي.ما” نزل كقطعة ثلج باردة على قلب الصحافي “المشمول” بقرار الطرد، وهو القرار الذي وصفته مصادر مهنية “بالطرد التعسفي و الفاقد لأخلاقيات المهنة الصحفية، وغير المحترم تماما لقواعد المهنة المنصوص عليها في قانون الشغل و قانون الصحافة، خاصة و أن الصحافي “العسلاني” قضى ما يقارب أربع سنوات من الاشتغال بشركة “عدالة ميديا” منشأة إعلام حزب المصباح.
ذات المصادر أكدت لجريدة “هبة بريس” أن أبعاد قرار توقيف “العسلاني” له علاقة بدفاعه المستميت على “عبدالإله بنكيران” خاصة أثناء النقاش الذي رافق موضوع “الولاية الثالثة” حيث كان هذا الأخير من أبرز الوجوه النشيطة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قام بنشر العشرات من التدوينات المناصرة لاستمرار بنكيران على رأس الحزب، وهو الأمر الذي أكدته مصادرنا التي ذهبت إلى أن قرار إبعاد “العسلاني” من إعلام الحزب له ارتباط “بالأجندة” التي وضعها العثماني لتصفية تركة بنكيران من أجهزة الحزب المؤثرة.
مصادرنا أكدت أنه من المرتقب أن يخلق قرار طرد الصحافي “العسلاني” كثيرا من النقاش و السجال بين من يوصفون إعلاميا ب “تيار بنكيران” و “تيار الاستوزار” خاصة و أن الصحافي “المطرود” يعتبر أحد أبرز القيادات الشابة بحزب العدالة و التنمية، حيث عهدت إليه مؤخرا مسؤولية الكتابة الإقليمية بسيدي قاسم، بالإضافة إلى عضويته في المكتب الجهوي، و المجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية، الأمر الذي من شأنه أن يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول جدوى الحوار الداخلي الذي أطلقه الحزب.
جدير بالذكر أن الصحافي “عبدالرزاق العسلاني” هو صحافي مهني راكم تجارب متعددة في مساره المهني، حيث اشتغل مدققا لغويا بجريدة الأخبار، و بعدها بجريدة أخبار اليوم، ثم بموقع حزب العدالة و التنمية، الذي غارده بقرار توقيف عقد العمل من جانب واحد.