القصر يوصي الحكومة بالموافقة على قانون التجنيد لتركيع شباب الريف !

في سنة 1966 في ظل حالة الإستثناء التي كان يعيشها المغرب ، صدر قانون الخدمة العسكرية الإجبارية. سنة 2006 ، يتم إلغاءه بعد حوالي 40 سنة من العمل به . لم تكلف الدولة المغربية نفسها عناء إصدار تقرير حول الأسباب وكذلك الحصيلة من أجل استخلاص ما يمكن استخلاصه.
بعد 12 سنة قررت الحكومة المغربية يوم 20 غشت 2018، وبتوصية من القصر ، في ذكرى ثورة الملك والشعب على جدول أعمال يتضمن نقطة واحدة :إعادة العمل بنظام الخدمة العسكرية الإجبارية.
قرار من هذا القبيل وبمثل هذه الأهمية وبما له من انعكاسات على مختلف فئات الشعب ، شباب الطبقة الشعبية على الخصوص ، يفترض فتح نقاش عميق وطويل وجاد وكان يجب أن يتناوله مرشحونا و أحزابهم في برامجهم وفي مقترحاتهم وفي مقراتهم .
في فرنسا ، مثلا، شكلت الدعوة إلى العودة إلى نظام الخدمة العسكرية الإجبارية ساحة وفضاء للتنافس في طرح الأفكار وتبادل الآراء والمقترحات بخصوص الأهداف والمدة والشرائح المستهدفة وبرامج التكوين والميزانية والعلاقات بين مختلف المتدخلين و الإمكانيات المرصودة لهذا الغرض.
عندما طرح السيد ماكرون ، المرشح آنذاك ورئيس فرنسا الحالي، في برنامجه الانتخابي فكرة العودة إلى نظام التجنيد العسكري الإجباري، استحضر جل مواقف الشعب الفرنسي بما فيها المواقف الرافضة لاستعمال السلاح ، من منطلق بعض القناعات الرافضة لكل أشكال العنف ، باعتبار السلاح هو الرمز الكبير للعنف، أولا وأخيرا. لوبين اليمين كان لها موقفها ، ميلانشون اليساري ، فيون والآخرون…إنها قضية مصير، الكل أدلى بدلوه ، يحترمون أنفسهم ويحترمون شعوبهم.
لكن وبحسب الخبراء فإن الغاية من إعادة قانون الخدمة العسكرية … يستهدف بالدرجة الأولى شباب منطقة الريف ، وبالأخص أقاليم الحسيمة الناظور والدريوش ! وذلك لتركيع شبابها الذي ما فتئ يطالب بالمساواة الاجتماعية !
لكن المثير في قانون التجنيد الإجباري ، هو توقيته الذي يأتي في ظل حالة من الاحتقان السياسي بمنطقة الريف ! وذلك بعد إعتقال واختطاف المئات من شباب المنطقة .