كشف تحقيق صحفي أنجزته هيئة تابعة لحزب التقدم والاشتراكية، يحمل عنوان “المياه المعدنية المعبأة مياه صحية أم خدعة تجارية؟، حقائق مثيرة وخطيرة حول المياه المعدنية المعبأة بالمغرب، وهو الذي من شأنه أن يثير جدلا داخل الحكومة وداخل الباطرونا.
وأفاد التحقيق اأن ” أجوبة خبراء ومختصين مغاربة وأجانب كانت كلها في اتجاه واحد، وهي أن المياه المعدنية المعبأة في القنينات “مياه ميتة” لا قيمة غذائية ولا صحية لها”.
ومن الأسباب التي تجعل هذه المياه غير مفيدة بل قد تسبب بعض أمراض السرطان، يرجعها الخبراء إلى أسباب عدة، منها شروط النقل والتخزين، وإلى التفاعلات التي تقع بين مكونات البلاستيك المستعمل في صناعة القنينات ûûوبين مكونات المياه المعدنية التي تعبأ داخلها.
هذه المنابع وتحديدا خمسة منابع للمياه المعدنية الطبيعية تتواجد أربع منها في مجال تشرف على تدبير مواردها المائية وكالة الحوض المائي لسبو.
أكبر شركات تسويق المياه المعدنية في المغرب تؤدي ملايين الدراهم لفائدة الدولة والجماعات المحلية مقابل استغلال ملايين الأمتار المكعبة من المياه المعدنية، والذي تحدده عقود امتياز تربط الشركات بالدولة عبر وكالات الأحواض المائية التي تتواجد العيون أو الأثقاب ألمائية بنفوذها. ليست كل المياه المعدنية قادمة من العيون المتدفقة، بل جزء منها يتم استخراجه من الفرشة المائية التحتية عبر إنجاز أثقاب ويتم ربطها بأجهزة استغلال ومنشآت مائية، وتنقل المياه المعدنية بعدها عبر أنابيب إلى وحدات التصنيع والتعبئة.
في سوق المياه المعدنية المعبأة بالمغرب تنشط نحو سبع شركات، غير أن أربع شركات كبرى هي التي تحضر صورتها ومنتجاتها في هذه السوق بشكل أكبر، وتتوزع اغلب الحصص فيما بين هذه الشركات، وضمن هذه الحصص تستحوذ شركة والماس للمياه المعدنية التي تسوق مياه “سيدي علي” و “عين أطلس” و المياه الغازية ” والماس”، على حصة تتجاوز 72 في المائة، فيما تثل الحصة السوقية التي تستحوذ عليها شركة “صوطيرما”، التي تسوق مياه ” سيدي حرازم” و “عين سايس” إلى أزيد من 17 في المائة، ثم شركة “براسري المغرب” عبر فرعها “أورو افريكان للماء” التي تسوق مياه ” عين افران” التي تستحوذ على حصة بنحو 3 في المائة، وشركة “الكرامة” فرع مجموعة “يينا هولدينغ” التي تسوق مياه ” عين سلطان” تستحوذ على نحو 1.5 في المائة من حصة السوق.
