بعد اتهام زيان له على قناة فرنسا 24 الدولية، بما يفيد أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حاليا “مسؤول عن اعتقال موكله وباقي المتهمين على خلفية أحداث الحسيمة باعتباره كان وقتها وزيرا للعدل”، خرج المصطفى الرميد بتدوينة له على صفحته الفايسبوكية، نافيا الأمر ومؤكدا أن “الحقيقة بخلاف ذلك تماما”.
و قال الرميد في تدوينته إن “كل المتابعين أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء اعتقلوا بعد مغادرته لوزارة العدل، أي في المرحلة الانتقالية التي سبقت تحمل رئيس النيابة العامة لمسؤولياته بهذا الخصوص”، مضيفا أن وزير العدل “لم يكن يملك صلاحية الاعتقال من عدمه، والتي هي صلاحية من صميم الاختصاص الحصري للنيابة العامة كما هو مقرر بقانون المسطرة الجنائية.”
26/08/2018
