فضح المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي واقع الصحة العمومية بالناظور
وانتقد التقرير، في شقه المتعلق بالمجال الصحي، غياب خدمات طبية في الاقليم “من المفروض توفرها في المستشفى الحسني وباقي المراكز الصحية بالمنطقة .
وكشف التقرير أن عمليات مراقبة تسيير هذه المراكز خلصت إلى أنه رغم أن المرسوم 2.06.656 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007)، والمتعلق بالتنظيم الاستشفائي، حدد المصالح والتخصصات الطبية اللازم توفيرها بالمستشفى الحسني ، “إلا أنه لوحظ عدم توفير بعض الخدمات المرتبطة بمستواها في سلسلة العلاجات”.
ووقف تقرير المجلس عند آجال مواعيد الكشف والاستشفاء بالحسني، مشيرا إلى أنها “تكون طويلة وبعيدة، ومنبها إلى أن هذه الآجال “تشكل عنصرا مهما في جودة خدمات المؤسسات الاستشفائية”.
وأرجع المجلس، في تقريره، طول آجال مواعيد الكشف أساسا في الناظور “إلى نقائص في برمجة حصص الكشف”.
وأكد التقرير ذاته أن “تم الوقوف على عدم تواجد جميع الأطباء بالوحدات الصحية بالإقليم ، من نفس التخصص خلال نفس الأسبوع، إضافة إلى تحديد حصة إلى حصتين للكشف في الأسبوع لكل طبيب، وحصر حصة الكشف غالبا على الفترة الصباحية، وكذا تحديد بعض الأطباء لعدد المرضى في كل حصة كشف، وهو ما يؤدي إلى ضعف في مردود هذه الكوادر الطبية”.
kawalisrif@hotmail.com
مقالات ذات الصلة
11 ديسمبر 2024
المادة الثالثة تعمق الجدل بين الحكومة والحقوقيين وتؤخر إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية
11 ديسمبر 2024