كشف المجلس الأعلى للحسابات في أحد تقاريره عن جانب من الفساد الذي يستشري ببلدية بني نصار, ويتعلق الأمر بعدم فرض الرسم الضريبي على شركتين لتوزيع الوقود تشغلان الملك العام الجماعي عن طريق نصب لوحات إشهارية, المحطة الأولى “طوطال” يملكها أهلال محمد, نائب رئيس المجلس البلدي وعضو المجلس الاقليمي في نفس الوقت, أما محطة الوقود الثانية فيملكها عضو سابق بالمجلس البلدي ورحل إلى دار البقاء.
وجاء في حيثيات تقرير مجلس جطو أن “الجماعة لم تعمل على فرض واستخلاص الدعم على شركتين لتوزيع الوقود بمركز بني انصار, واللتين تشتغلان منذ مدة (على الأقل منذ سنة 2014) الملك العام الجماعي عن طريق نصب ثلاث لوحات إشهارية من نوع TOTEM. ويتعلق الأمر بلوحة “T” (لوحة واحدة) وشركة “SH” (لوحتان). وبذلك تعتبر هاتان الالشركتان ملزمتين بأداء الرسم على الملك العام الجماعي لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية في بداية كل ربع سنة بما قدره 300 درهم عن كل لوحة… وعليه, فمجموع المبلغ المستحق على الشركتين ابتداء من ربع السنة الثالث من سنة 2014 وإلى غاية 31 مارس 2017 يقدر بحوالي 9000 درهم”.
وعلمت كواليس الريف من مصادرها الخاصة أن النائب أهلال محمد يستغل منصبه ويشتري من ميناء بني انصار الوقود المدعم من طرف الدولة بثمن بخس, ويقوم بإعادة بيعه للعموم في محطته “طوطال”, في خرق سافر للقانون وإثراء غير مشروع.
