انتقل التنسيق بين مصالح الرقابة المالية إلى السرعة القصوى، من أجل محاصرة مافيا تبييض أموال تنشط بين المغرب وإسبانيا ودول أوروبية أخرى؛ عبر “سبتة” و”مليلية” المحتلتين، بعدما توصلت السلطات الاسبانية بتقارير حول محاولات إيداع مبالغ مالية ضخمة من العملة الصعبة في حسابات بنكية بالمدينتين ناتجة عن أنشطة غير مشروعة، من قبل مغاربة يحملون الجنسية مزدوجة مغربية-إسبانية.
وأربك قرار إغلاق المعبر الحدودي مع “مليلية” المحتلة، نشاط مافيا تبييض الأموال، كانت موضوع تتبع ومراقبة من قبل أجهزة الرقابة المالية والأمنية منذ مدة، بعد التأكد من اتساع ارتباطاتها وتفرع نشاطها في بلدان أوروبية، خصوصا فرنسا وبلجيكا وهولندا، انطلاقا من إسبانيا.
و تمرس مغاربة-إسبان، في الوساطة في تبييض الأموال لفائدة شبكات متورطة في الاتجار الدولي للمخدرات والبشر بالبلدين المذكورة، من خلال عمليات تجارية صورية عبر معابر المدينتين المحتلتين.
ووجهت بنوك إسبانية رسائل إلى زبنائها، توجههم إلى عدم قبولها أي إيداعات مالية بأوراق نقدية من الفئة الكبيرة أي 100 و200 و500 أورو، في سياق محاصرة أنشطة “مافيا” تبييض الأموال المغربية الإسبانية، وحدة تعلل البنوك بتنفيذها لدورية أوروبية ومقتضيات القانون الإسباني 10/2010، المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
و توصلت أجهزة الرقابة المالية والأمنية بمعلومات خطيرة حول تطور نشاط “مافيا” تبييض الأموال في “سبتة” المعطيات والبيانات بين البلدين، تؤكد ارتباط أفراد من الشبكة بعلاقات مع “تجار” مغاربة، يديرون نقطا تجارية لبيع مواد استهلاكية بالجملة والتقسيط، أفادت تقارير تسهيلهم عمليات غسيل الأموال عبر حسابات جارية ومشتركة، تعود لمقاولات صورية، لا تمارس نشاطا فعليا على أرض الواقع، إذ يجري استغلال فواتيرها ودفاتر شيكاتها، لإيهام مصالح المراقبة الجبائية، بسيرورة نشاطها التجاري.
