عبر خوان خوصي إمبرودا، حاكم المدينة المحتلة، عن رفضه تسجيل ما يزيد عن 160 طفلا يتحدرون من أسر مغربية جلهم من الناظور للولوج إلى مقاعد الدراسة بمبرر أن “أسماءهم غير واردة في سجلات المواطنين المقيمين بالمدينة، إضافة إلى أن عائلاتهم تقطن بصفة غير قانونية داخل التراب الايبيري”.
وأكدت خوان خوصي إمبرودا، في تصريح صحافي نقلته صحيفة “إل فارو دي ثوتا” الاسبانية، على ضرورة ترحيل الاطفال المغاربة إلى بلدهم الأصلي بغرض تعليمهم، لا سيما في ظل قيام الإدارة الإقليمية للتربية والتكوين بالمدينة بإدراج أسماء 700 تلميذ في القوائم غير العادية التي نشرت يوم الجمعة الماضي، بالرغم من وضعيتهم غير القانونية، معتبرا أن “المؤسسات التعليمية العمومية قادرة فقط على استيعاب أبناء الأسر المقيمة بمدينة مليلية بصفة قانونية، إلى جانب العشرات من الأطفال الذين أرسلهم إلينا المغرب”.
وطالب رئيس حكومة مليلية المحتلة، البرلمان الإسباني إلى النظر في قرار السماح بإدراج أسماء 700 طفل في قوائم مختلف المؤسسات التعليمية العمومية، ومعرفة الأسباب التي دفعت الإدارة الإقليمية للتربية والتكوين إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء، علما أن الفئة المستفيدة توجد في وضع إداري غير منتظم، موردا أن الحكومة المحلية ستتعامل بجدية وحزم مع هذه القضية التي أثارت الكثير من الجدل منذ بداية الموسم الدراسي.
ويرى ممثل الإحتلال الإسباني بمليلية، أن “العديد من أطر التدريس ومدراء المؤسسات التعليمية يشكون اكتظاظ الفصول الدراسية، في حين تعمل بعض الأطراف ذات النية السيئة على إلحاق الأذى بمدينة مليلية”، موضحا أن المؤسسة التشريعية التي يرأسها ستتقدم بشكوى في هذا الموضوع الذي يدخل ضمن خانة جرائم التعدي على حقوق وممتلكات الغير أو الاختلاس، من خلال تسجيل قاصرين يقطنون بالمدينة بشكل غير مشروع.
