طالب المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بتعديل دستور 2011، عبر إقرار إصلاحات سياسية ودستورية ومؤسساتية تشكل مدخل أساسي لإنجاز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تضمن العيش الكريم لكل المواطنات والمواطنين على قدم المساواة”.
وعبرت العصبة المغربية، في بيان لها، عن إستغرابها من عدم تجاوب الحكومة بفتح الحوار الاجتماعي وإنجاحه، وهزالة العرض الحكومي الذي لا يستجيب لانتظار الطبقة الشغيلة وينعكس سلبا على الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن”. داعية إياها إلى اعتماد سياسة وطنية مندمجة طويلة المدى للتشغيل كفيلة بمواجهة إشكالية بطالة الشباب، وإطلاق مبادرات نوعية في مجال التشغيل من قبيل العودة إلى نظام الخدمة المدنية وإدماج من سيؤدي الخدمة العسكرية.
وسجلت الهيئة الحقوقية، عدم اتخاذ الدولة المغربية لأية خطوات ملموسة لتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بمناسبة إعفاء بعض أعضاء الحكومة والموظفين الكبار من جهة، وتقديم المتورطين في جرائم التعذيب للعدالة في ظل غياب الضمانات الحقيقية والفعلية لاستقلالية الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب من جهة أخرى”، مستغربة ما وصفته بـ”الارتباك الواضح بين مكونات الأغلبية الحكومية وغياب رؤية واضحة وناجعة في تدبير الشأن العام والاستجابة لانتظارات وحاجيات المواطنات والمواطنين”.
وإستنكرت العصبة، تجاهل السلطات الإسبانية للقانون الدولي بطرد المهاجرين غير النظاميين دون النظر في وضعهم، وإعادتهم قسرا إلى دول قد يتعرضون فيها للتعذيب وسوء المعاملة، وأعمال العنف الأخيرة على الحواجز التي أقيمت في سبتة ومليلية المحتلتين، وتكرار حوادث وفاة وإهانة كرامة المغربيات اللواتي يمتهن حمل البضائع من سبتة المحتلة، مطالبة الدولة المغربية بفتح ملف استرجاع المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية والجزر الجعفرية للسيادة المغربية.
