وصفت فيدرالية تجار ثغر مليلية، الخاضع للسيادة الإسبانية، صمت الحكومة المركزية بالعاصمة مدريد بشأن قرار إغلاق معبر “بني أنصار” من قبل السلطات المغربية بـ”التصرف المثير للاستغراب وغير المقبول، كونه ينم عن غياب حس المسؤولية”.
وأضافت الفيدرالية، التي يرأسها “إنريكي ألكوبا رويث”، أن إغلاق الحكومة المغربية للنقطة الجمركية بالمعبر الحدودي المذكور سيؤدي إلى ارتفاع قوائم العاطلين عن العمل بالمدينة السليبة، مبرزة أنه مرت ثلاثة أشهر على هذا القرار أحادي الجانب دون التوصل بأي جواب من قبل حكومة الاشتراكي “بيدرو سانتشيث”.
وزاد التنظيم ذاته أنه لا يمكن تجاهل الموقف الذي اتخذته السلطات المغربية مطلع شهر غشت الماضي، لا سيما أنه يهدف إلى فرض حصار على الاقتصاد المحلي الذي ينتعش بفضل السلع المستوردة أو المصدرة، موضحا أن “اجتماعا تقنيا سخيفا غير قابل للتنفيذ جمع مؤخرا ممثلي إدارة الجمارك بالبلدين”.
وأوردت الفيدرالية، في بلاغ صحافي نقلت مضامينه وكالة الأنباء “أوروبا بريس”، أن الحكومة الإسبانية لم تخرج بأي توضيح للرأي العام، على الرغم من أنه جرى إحداث لجنة عمل مشتركة في الـ13 من شتنبر الماضي، بغرض إيجاد صيغ وحلول للخطوة المغربية التي ستكبد تجار مليلية خسائر مهمة.
وأشارت الوكالة إلى أن “أنا بوتيا”، كاتبة الدولة الإسبانية المكلفة بالشؤون الأمنية، زارت الثغر خلال الأسبوع الماضي بغية الوقوف على الوضع بالممر الحدودي المغلق؛ فيما وجه ممثلي الفيدرالية رسالة مفتوحة إلى القيادية سابرين موح، مندوبة الحكومة المحلية بالمدينة، بهدف إعطاء إجابات بخصوص هذا القرار.
وحذر مهنيو وتجار المدينة من الآثار السلبية التي ستؤول إليها الأوضاع في مستقبل الأيام، خاصة أن جميع المؤشرات تدل على أن الوضعية الاقتصادية بالثغر المغربي المحتل تشهد تدهورا ملحوظا منذ تاريخ إغلاق أحد الممرات البرية الأساسية المخصصة لمرور الشاحنات المحملة بالسلع مقابل تشجيع التعامل التجاري عبر ميناء الناظور.
حري بالذكر أن الحكومة المحلية لمدينة مليلية كانت قد أوضحت أن ما أقدمت عليه السلطات المغربية “فعل عدائي يعارض بشكل علني مضمون الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين منذ خمسينيات القرن العشرين”، معبرة عن احترامها لحق المغرب في اتخاذ قرارات لتعزيز تنميته الاقتصادية والاجتماعية كدولة ذات سيادة.
