منعطف مثير شهدته الجلسة الثالثة من محاكمة المتهمين الـ 16 في ملف جريمة مقهى “لاكريم” في مراكش التي يمتلكها بارون مخدرات مشهور ينحدر من دار الكبداني بإقليم الدريوش ، والتي انعقدت صباح أول أمس الثلاثاء، فقد تقدم دفاع عائلة الضحية، الطبيب الداخلي “حمزة الشايب” (26 سنة)، إبن الوكيل العام لدى إستئنافية بني ملال ، والذي سقط في الجريمة صريعا بـ 12 رصاصة، (تقدم) بمذكرة في إطار الدعوى المدنية التابعة، طالب فيها بتعويض مادي عن فقدانهم لابنهم في الجريمة قدره مليارا و100 مليون سنتيم، مناصفة بين والديه، يؤديها المتهمون بالتضامن جميعا، بالإضافة إلى الدولة المغربية.
وطالبت المذكرة، التي تقدم بها النقيب السابق لهيئة المحامين بمراكش، مولاي عبد اللطيف احتيتش، الذي ينوب عن عائلة الضحية الرئيس في الجريمة، بإدخال الدولة المغربية، ووزارة الداخلية، والوكيل القضائي للمملكة، كأطراف في الدعوى العمومية، موضحة بأن الجرائم الناجمة عن أحداث إرهابية أو بسبب اعتداءات مسلحة من طرف عصابات الاتجار في المخدرات، تترتب عنه مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تحصل للمواطنين سواء في ممتلكاتهم أو في أبدانهم، مشيرة إلى اجتهادات قضائية حمّلت الدولة المسؤولية وقضت ضدها بتعويض للمتضررين في إطار التضامن المجتمعي، معطية النموذج على ذلك بحادثتي فندق “أطلس أسني” ومقهى “أركانة”، فضلا عن إقرار محكمة النقض بمسؤولية الدولة في الحالات الناتجة عن مثل هذه النوعية من الجرائم.
هذا، وقد تم تأجيل المحاكمة لجلسة 4 دجنبر المقبل، من أجل إعادة استدعاء متهمين اثنين يتابعان في حالة سراح، ويتعلق الأمر بكل من المرأة الوحيدة المتهمة في الملف، وتُدعى “خديجة.م” (45 سنة)، وتنحدر من الدار البيضاء، وقد وجدت نفسها متابعة بجنحة “الفساد”، على خلفية لقائها بعلبة ليلية مع أحد المتهمين، وقضائها معه ليلة حمراء في منزل عائلته بحي “سوكوما” بمراكش، ويتعلق الأمر بالمتهم “أنوار. ب” (27 سنة)، المتابع في حالة اعتقال بجنايات “المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة في محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتكوين عصابة، والدخول في عصابة”، وبجنحتي “مسك المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتسهيل استهلاكها، وعدم التبليغ”، للاشتباه في قيامه برصد تحركات مالك المقهى، باعتباره الشخص الذي كان مستهدفا في الجريمة. أما المتهم الثاني المتابع في حالة سراح، فينحدر من بني أنصار بالناظور، ويُدعى “شاكر. ق” (31 سنة)، وقد ورّطه عمله كسائق لأحد المتهمين المعتقلين، طيلة أسبوع بمراكش، في المتابعة بجنحة “عدم التبليغ”، إذ خلص قاضي التحقيق إلى أن مرافقته للمتهم إلى مقهى “لاكريم” يعتبر قرينة على أنه كان يعلم بانتماء المتهم المذكور إلى عصابة إجرامية، مستدلا على ذلك بأنه غادر مراكش إلى الناظور في ظروف غير مفهومة، علما بأنه حضر إليها من أجل العمل كسائق، كما أن تصريحه بأنه يستهلك الماريجوانا وأنه أحضر معه كمية بقيمة 20 درهما، جرّ عليه المتابعة بجنحة أخرى تتعلق بـ”استهلاك المخدرات”.
وقد كان شاكر يعمل سائقا لدى المتهم “نجيم. ي” (40 سنة)، المتابع بجنايات “المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة في محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتكوين عصابة، والسرقة المقرونة بالعنف”، وبجنح “مسك المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتسهيل استهلاكها، والفساد، والتهديد بالقتل، والعنف”، والذي أكدت التحريات الأمنية، عبر استقراء نظام تحديد التموقع بالأقمار الاصطناعية، بأن سيارة “فورد فييستا”، التي ضبطت بحوزة منفذي الجريمة عند توقيفهما، سبق لها أن كانت مركونة، عصر يوم تنفيذ الاعتداء المسلح، على بعد حوالي 50 مترا من مقر إقامة ياسر بزنقة القادسية، كما أكدت الأبحاث الأمنية والقضائية بأنه كان يتردد على مقهى “لاكريم” قبل ارتكاب الجريمة، رفقة فتاة روسية، تدعى “سفيتلانا”، والتي استضافها بمراكش، ويُشتبه في أنه استغلها للتمويه على دوره المتمثل في مسح موقع الجريمة، قبل وبعد التنفيذ، قبل أن يعمد إلى تعنيف مرافقته، بعد ذلك، لدفعها لمغادرة المغرب.
