نشرت جريدة “نيويورك تايمز” الأمريكية، تقريرا محرجا للمغرب بخصوص حملة الترحيلات التي باشرتها السلطات المغربية ضد المهاجرين الأفارقة، كما تطرقت لموضوع الهجرة السرية وما خلفته من استعمال للرصاص الحي ضج “الحراكة المغاربة”.
وقالت الصحيفة، “إنه في إطار حملة قمع معممة، يواجه المهاجرون من جنوب الصحراء اعتقالات تعسفية، وعمليات إبعاد إلى مناطق بعيدة، ومؤخرا إلى عمليات ترحيل إلى بلدانهم، حسب المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يقولون إن هذه الحملة، التي اعترفت بها السلطات، بدأت هذا الصيف بتنسيق مع اسبانيا والاتحاد الأوروبي من أجل الحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا. بينما تقول الحكومة المغربية إنها تستهدف المهاجرين غير الشرعيين فقط وتهريب البشر.
وذكر المصدر، “أن بعض المهاجرون من جنوب الصحراء الذين يتوفرون على بطاقات إقامة قانونية، وصفوا هذه الحملات الكثيفة التي اقتيدوا فيها على متن حافلات الى مدن تبعد بمئات الكلمترات جهة الجنوب، ولا يحملون معهم إلا الثياب التي يرتدونها”.
ونقل المصدر الإعلامي، عن أحد هؤلاء يدعى “عبدلاي، ن”، وهو مهاجر سنغالي يبلغ من العمر 31 سنة، طلب الا يكشف الا عن اسمه الشخصي، قوله “إنه قبل أربع سنوات استقر في مدينة تطوان، على ضفة البحر الأبيض المتوسط، حيث حصل على بطاقة الاقامة، وبدأ يندمج شيئا فشيئا في المجتمع المغربي. كان يبيع المجوهرات الرخيصة في السوق ويرسل المال إلى عائلته. كان متحفظا للغاية”.
ورغم ذلك، يضيف المهاجر، “ذات صباح من بداية الشهر الماضي، اقتحم خمسة من عناصر الشرطة بيته الذي كان يتقاسمه مع مهاجريْن آخرين، وأوقفوهم. في البداية أبلغوهم أن الحملة تندرج ضمن عملية تروم التأكد من وثائق الإقامة، وبعد ذلك بساعات وجدوا أنفسهم في حافلة تقلهم في رحلة ليلية على طول 600 كيلومتر إلى مدينة تزنيت الصحراوية”.
وفي هذا الصدد قدرت “كاديم” ( مجموعة مناهضة العنصرية والدفاع عن حقوق المهاجرين والأجانب)، وهي هيئة حقوقية تتخذ من الرباط مقرا لها، عدد المهاجرين الذين تم إيقافهم وتنقيلهم منذ بداية الحملة بحوالي 6500 مهاجرا.
من جهة أخرى تفيد الهيئات الحقوقية أن الحكومة بدأت ترحل بعض المهاجرين الى بلدانهم الاصلية حيث وصل عدد المرحلين إلى حدود شهر سبتمبر 91 مهاجرا، منهم ستة قاصرين. ووفقا لتقرير أصدرته “كاديم” مؤخرا فإن 37 آخرين ويجدون رهن الاعتقال التعسفي، العديد منهم تم إيقافهم وهم يرتدنون قمصانا صيفية، وباتوا الآن يعانون مع حلول الليالي الباردة.
من جهتها، وبحسب “نيويورك تايمز”، أشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الناظور وعدد من الهيئات الاخرى إلى الاعتداءات التي تمارس في حق المهاجرين. ذلك أنهم، كأجانب، لم يلقون اي ترحيب من طرف الأهالي المغاربة الذين ينظرون إليهم كمستفيدين من الدعم العمومي في دولة لا تستطيع أن توفر التطبيب ومناصب الشغل لمواطنيها.
وأكدت الصحيفة الأمريكية، “أن القمع الذي يطال المهاجرين في المغرب طال مواطنيه أيضا. أواخر شهر سبتمبر الماضي أطلقت البحرية الملكية النار على شابة وقتلتها وهي على متن قارب يحمل العديد من المهاجرين الذين يحاولون العبور نحو اسبانيا بطريقة غير شرعية. السلطات المغربية تقول انها أطلقت النار بعد أن رفض القارب التوقف، ولكن بعض المنظمات غير الحكومية شككت في هذه الرواية”.
وفي ذات السياق، قال المصدر إن “وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اعترف بالقمع، وقال إن الهدف منه هو محاربة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر. كما نفى بشكل قاطع أن تكون أوروبا هي التي تملي على المغرب سياسته تجاه الهجرة”، مشددا على أن “المغرب لا ولن يلعب أبدا دور شرطي الاتحاد الأوروبي” قبل أن يضيف قائلا: “ان ما يسمونه “ترحيلا” نحو البلدان الاصلية، يتم في احترام للقواعد، كما أن سفارات الدول الافريقية تشارك في عملية الاختيار وتحديد الهويات”.
كما قال “هيزم اميراه فرنانديز”، كبير المحللين في المعهد الملكي “فلانكو”، وهو معهد للأبحاث حول السياسات العمومية في مدريد : “هناك تواصل مكثف ودائم على جميع المستويات بين المسؤولين المغاربة والاسبان حول المواضيع الراهنة: الامن والهجرة والتنسيق وغيرها”، مضيفا أن “التأويلات تختلف باختلاف الجهة التي تتحدث إليكم” مبرزا أنه “عندما يرتفع عدد الوافدين فإنها رسالة تبعها لنا السلطات المغربية مفادها أنها غير راضية لهذا السبب أو ذاك”.
من جهتها، تردف الصحيفة، فقد نشرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فيديوهات وصور تظهر السلطات المغربية وهي تكدس أشخاصا من ذوي البشرة السوداء في حافلات في طنجة تطوان والناظور وتنقلهم إلى الجنوب. كما أن روبورتاجات محلية نقلت صورا لتعنيف الشرطة للمهاجرين.
وقالت هيبة مريف، مديرة منظمة العفو الدولية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط في بيان لها “من الصادم أن نرى أطفالا صغار من بين الذين تعرضوا لهذا العقاب العنيف، إلى جانب المطالبين باللجوء واللاجئين الذين يحظون باعتراف الأمم المتحدة، فضلا عن مهاجرين يتوفرون على بطاقة إقامة”.
“عبدلاي، ن”، أحد المستفيدين من هذا البرنامج، قال إن “حملة تسوية الوضعية لا فائدة منها. نتوفر على بطاقات الإقامة ورغم ذلك أبعدونا. في البداية تركونا في أمان، في الشوارع وفي الأسواق. والآن يمنعوننا من العمل، سواء كنا في وضعية شرعية أو غير شرعية”.
وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وفقا لتقرير “نيويورك تايمز”، أن “شخصا من ماليا يبلغ من العمر 16 سنة، وآخر يكبره سنا من غامبيا، وجدا ميتين، مصفدي اليدين، قرب مدينة القنيطرة، ويبدو أنهما سقطت من إحدى الحافلات”.
وهذا ما ينتج عنه الحقد تجاه المهاجرين، شرعيين كانوا أم غير شرعيين. الكثيرون منهم يقولون إنهم لا يخرجون إلى الشارع الا جماعات لكي يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم. وفي هذا الصدد تقول “بيغالي” من أصول إيفوارية تبلغ من العمر 39 سنة “حتى في اماكن العمل لا نشعر أننا في أمان”. وأضافت قائلة “اولادنا مرعوبون. لا نستطيع الذهاب الى محل البقالة دون ان نخشى من ان نتعرض للتعنيف”، من جانبها قالت “باتريسيا” من ساحل العاج ” هناك فرق كبير بين الخطاب الرسمي والواقع. نرى أن الملك يريد أن نحصل على حقوقنا، وهو ما لا تسهله السلطات هنا”.
