عقدت يوم أمس المجموع19 المطالبة بحل واقالة رئيس جماعة سلوان والمكونة من أعضاء ينتمون إلى أحزاب الأصالة والمعاصرة والإستقلال والإتحاد الاشتراكي و الحركة الشعبية، ندوة صحفية بحضور منابر إعلامية محلية ووطنية لتسليط الضوء على احداث التي شهدتها الدورة ، وكذالك قصة البلوكاج ودوافع ادراج ملتمس إقالة الرئيس بجدول أعمال دورة أكتوبر .
وعبر أحمد الكشوطي في مداخلته عن اسفه للحال الذي وصل إليه المجلس ،مضيفا ان قرار اسطفافه بجانب المعارضة رغم مركزه من داخل المجلس كنائب ثاني للرئيس والمكلف بالتعمير ، جاء احتجاجا على تصرف رئيس المجلس “المهين” عندما أعطى إمتيازات غير قانونية لبعض اعضاء المكتب وحرم أخرين و فرق المعارضة من حقوقهم المشروعة ، الأمر الذي منعهم من طرح انتظارات المواطنين ” وهي إهانة ليس بعدها إهانة” حسب قوله وتطرق إلى امتعاضه من الإقصاء الممنهج لهم داخل المجلس بشكل عام وبشكل خاص طيلة الثلاث سنوات من الانتداب، واستنكار طريقة تدبير شؤون مجلس الجماعة، والتي لا تستجيب لتطلعات ومشاكل ساكنة سلوان بعد مرور نصف ولاية المجلس، بدون تقديم أجوبة عن انتظارات المواطنين، وبحصيلة منعدمة للمشاريع في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وحملت مداخلة جمال الحمزاوي دلالات وإشارات واضحة على تورط و ارتكاب رئيس المجلس لأخطاء تعد جسيمة مما سيجعل من قرار عزله من طرف الداخلية في شخص عامل الاقليم ، بناءا على التقارير التي ستنجزها لجان التفتيش المركزية والتي ستأخذ بعين الاعتبار تقارير جمعيات المجتمع المدني الحية واحتجاجات المواطنين وشكاياتهم بعد الاستماع إليه أو استدعائه للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه .وعتبر ان الأخطاء التي تورط فيها رئيس المجلس والمرتبطة بأخلاقيات المرفق العام و استغلال مرافق الجماعة للمصلحة الخاصة والتصرف في مالية الجماعة و تبديدها وتحويل ديون خاصة إلى ديون في ذمة الجماعة وتحريف العقود والشهادات و تسليم رخص دون احترام القوانين والأنظمة المعمول بها خصوصا في مجال البناء والتعمير هي حجج ودلائل ستقدم للجن و سيكشف عنها لاحقا للصحافة.وتساءل عن المانع الواقعي والقانوني للرئيس الى تقديم استقالته قبل عزله او اقالته ؟؟ خصوصا وانه فاقد للشرعية بعد فقدانه للأغلبية .
وفي الشق القانوني وضح المستشار عبد الجليل اذا كان المشررع قد جعل مصير رئيس المجلس الجماعي في هذه الحالات بيد سلطة الوصاية في شخص عامل الإقليم فإن المادة 70 من هذا القانون أجازت لثلثي أعضاء المجلس المزاولين لمهاهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته بعد انصرام أجل 3 سنوات من انتداب المجلس .فالرئيس لم يمتثل الى القتدانون الا بعد لجوء الى المفوض القضائي بعد رفضه إدراجها في جدول أعمال الدورة العادية الأولى لأكتوبر.وبعد رفضه الاستقالة قررت المجموعة 19 المكونة للمجلس في نفس الجلسة أن تطلب من عامل الإقليم بواسطة مقرر وافق عليه أغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لعزل الرئيس و التي تبت في الطلب داخل أجل أقصاه 30 يوم من تاريخ توصلها بالإحالة ويترتب عن إقالة الرئيس أو عزله .مشيرا الى ان الإشاعات التي يروجها الرئيس وبعض الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص البلوكاج ،قال بان غياب مخطط و رؤيا واضحة للمجلس ضبابية النقط 15 المدرجة بجدول الاعمال ،والتي هي في الحقيقة ملتمسات ، الغرض منها تمويه الساكنة و بيع الاوهام كما العادة .جعلت من المجموعة ترفض التصويت على ميزانية .حتى يتبث المحكمة الادارية في قانونية المجلس حسب مقتضيات المادة
71 من القانون التنظيمي رقم113.14
