يطال التهديد بالحل عدة مجالس جماعية من طرف وزارة الداخلية، فيما يطال التهديد بالإعفاء عدة رؤساء جماعات ترابية، وذلك بناء على مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، وعلى تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التي ترأسها الوالي زينب العدوي.
وقد نقلت مصادر متطابقة أن المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، توصلت في الفترة الماضية بعدد كبير من الملفات والشكايات، من مختلف الإدارات المركزية والترابية، تتعلق بتدبير الشأن المحلي، وأشغال المجالس المحلية، كما هو الشأن لمجلس جماعة الدريوش، الذي راسل أعضاء فريق المعارضة في وقت سابق مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية، والمجلس الأعلى للحسابات.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه وبعد دراسة هذه الملفات وإجراء التحريات الأولية، قامت المفتشية بإدراج 43 مهمة تفتيش وبحث شملت جماعة الدريوش أيضا، وضم 61 ملفا، منها ملفات مهام تفتيش سابقة قصد دراستها، وتمت مراسلة المصالح المركزية للوزارة بخصوص 19 ملفا، وولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات بخصوص 328 ملفا، ووزارات أخرى بخصوص ثلاثة ملفات.
وفي ذات السياق، فإن مواطنون بمدينة الدريوش، يطالبون وزارة الداخلية، بإدراج مجلس جماعة الدريوش ضمن المجالس التي سيطالها الحل، وذلك بسبب “البلوكاج” الذي يعرفه ذات المجلس منذ سنتين، بسبب تعنت المعارضة التي يقودها ثنائي مشبوه يتكون من أزحاف وطوري .. واللذين يبحثان عن مصالح شخصية فقط … والتي نتج عنها ضياع مصالح الساكنة ..!
