قضت الغرفة السابعة بمحكمة مليلية التابعة لمحكمة مالقا، بالسجن سنتين، والمنع من الترشح لسنتين ونصف في أي منصب عام، في حق السياسي المعارض داخل حكومة مليلية المحلية مصطفى أبرشان ، الذي اتهم بالفساد الانتخابي.
واتهم ابرشان رفقة رئيس حزب العمال الاشتراكي بتقديم وعود انتخابية لتوجيه المصوتين، وذلك عبر تقديم وعود لهم بالتوظيف، في حال صوتوا لصالحه من أجل إسقاط غريمه خوان خوسي ابرودا الذي عمر لأزيد من عقد على رأس الحكومة.
وتجدر الاشارة إلى أن مصطفى أبرشان هو أول رئيس حكومة لمليلية ممن يطلق عليهم “مسلموا مليلية”، الذين ينحدرون في الاصل من أصول مغربية وترفض مليلية الاعتراف بمغربيتهم لكونهم يشكلون غالبية سكان الثغر المحتل.
