ولي عهد أبوظبي أمام القضاء الفرنسي بتهم خطيرة

قال محامي منظمة حقوقية إن المنظمة رفعت دعوى قضائية على ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال زيارته لفرنسا يوم الأربعاء، تتهمه بارتكاب جرائم حرب، والتواطؤ في تعذيب ومعاملة غير إنسانية في اليمن.

وذكرت الدعوى التي قدمتها منظمة التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات أن الشيخ محمد، وهو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، مسؤول عن هجمات أصابت مدنيين.

وقالت الشكوى المقدمة بالنيابة عن المنظمة التي مقرها فرنسا ”بهذه الصفة، فهو قد أمر بقصف على الأراضي اليمنية“.

ولم يرد ديوان ولي العهد أو المكتب الإعلامي للحكومة الإماراتية بعد على طلب أرسل بالبريد الإلكتروني للتعليق.

ولم تكلل الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب في اليمن بالنجاح كما لم تفلح محاولات جماعات حقوق الإنسان لمحاسبة أطراف الصراع في اكتساب قوة دولية حتى الآن.

وتأتي الدعوى، التي رفعت أمام محكمة في باريس، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتقييد مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات اللتين تقودان تحالفا لمحاربة الحوثيين المتحالفين مع إيران والذين يسيطرون على معظم مناطق شمال اليمن والعاصمة صنعاء.

وفرنسا لديها أيضا قاعدة عسكرية في أبوظبي.
وقال جوزيف بريهام محامي المنظمة الحقوقية إن عددا من اليمنيين انضموا إلى الدعوى القضائية.

ومن المقرر أن يتناول الشيخ محمد، الحليف المقرب لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الغداء مع ماكرون يوم الأربعاء.

ويدرس مدعون فرنسيون بالفعل شكوى مماثلة قُدمت في أبريل نيسان ضد ولي العهد السعودي، في بداية لعملية قانونية من المرجح أن تستمر لسنوات.

وتستند الشكوى المقدمة ضد ولي عهد أبوظبي إلى تقرير أعده خبراء من الأمم المتحدة جاء فيه أن هجمات للتحالف ربما تشكل جرائم حرب وأن عمليات تعذيب جرت في مركزين تسيطر عليهما القوات الإماراتية.

وتشير الشكوى إلى قصف مبنى في صنعاء في أكتوبر تشرين الأول 2016، حيث كان يقام عزاء والد وزير الداخلية في حكومة الحوثي.

وأسفرت حرب اليمن عن مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص وأجبرت أكثر من ثلاثة ملايين شخص على النزوح من منازلهم أي ما يعادل أكثر من عشرة بالمئة من السكان.

كما تضمنت الدعوى وثائق من منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومنظمة أوكسفام حول اعتقالات تعسفية واستخدام القنابل العنقودية غير القانونية.

وقال محامون إن المحاكم الفرنسية مختصة بنظر القضية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

(رويترز)