طالب ابراهيم الجماني، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، من المجلس الأعلى للحسابات ان ينتقل من سياسة التحسيس والتنبيه والتوصية إلى سياسة الزجر والردع والمسائلة الممنهجة لكل مبذر أو مفرط في المال العام ولكل منتهك للقاعدة القانونية .
ونوه ابراهيم الجماني، في مداخلة له باسم الفريق البامي خلال الجلسة العمومية، المنعقدة اليوم الأربعاء 12 دجنبر 2018 بمجلس النواب، لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017، بدينامية المجلس الذي رفع إيقاع المراقبة العليا للمالية العمومية، مبرزا أن المجلس قام، ولأول مرة، بممارسة المراقبة العليا على تنفيذ القوانين المالية والتحقق، طبقا للفصل 147 من الدستور، من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته، وكذلك تقييم كيفية تدبيرها لشؤونها، خاصة فيما يتعلق بميزانية 2016.
وأكد الجماني أن هذا التطور النوعي في ممارسة المجلس لمهام الرقابة العليا على المالية العمومية من شأنه أن يجسد بشكل أقوى المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، مبرزا أنه سيساهم أيضا، بشكل ملموس، في تقوية السلطة الرقابية للبرلمان على أعمال الحكومة حيث بينت الممارسة أنها لا تحترم دائما مقتضيات الدستور بشأن فصل السلط وتوازنها وتعاونها.
وبين ابراهيم الجماني، كيف أن الحكومة تخفي الحقيقة على الشعب وعلى ممثليه في البرلمان، وتمارس سياسة التمويه التقني والنصب السياسي في إعداد وتنفيذ قوانين المالية، موضحا أن كل المؤشرات تبين أن مستوى الحكامة المالية في بلادنا في تدهور مستمر منذ سبع سنوات، والحكومة تتفرج على هذا التدهور، وبالتالي ترتكب جريمة اهدار المال العام في حق الشعب والدولة .
