عقدين من الزمن تمر على عمر مجلس جماعة إعزانن تحت رئاسة محمد ابرشان ، ثلاث سنوات من الولاية الجديدة على تنزيل وتفعيل مضامين القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، ويبقى الحال كما هو عليه، لا شيء تغير، لتستمر العشوائية في التسيير والتدبير، يستمر أسلوب الدكتاتوريةو القرار الأحادي عوض المقاربة التشاركية والإنصات للساكنة، يستمر اسلوب التسلط، ويستمر اسلوب المحاباة “هذا ديالي نعطيه ، وهذا ضدي نحكه ونهمشه”. هذا هو أسلوب إدارة جماعة إعزانن الذي أصبح يشتكي منه جميع ساكنة بني بوغافر ، بل اصبح ارضية احتجاج جمعيات المجتمع المدني التي تحوي كفاءات شابة،ورجالات اعمال ذوي خبرة ميدانية،و التي رفضت ولازالت النهج المتبع لإدارة الجماعة، التي تخالف القانون وتحتكم لمبدأ المجاملة.
والزبونية.
يبدو أن الرئيس و البرلماني ابرشان و كاتب العام للجماعة أصبحوا فقهاء في القانون التنظيمي حسب مزاجهم، ولا يحتكمون الى القانون المعربي المنظم لجماعات ربوع المملكة .فمثلا الشق المتعلق بالتحضير لدورات المجلس ، نجد ان المادة 59 تنص على ان رئيس المجلس الجماعي يعد جدول أعمال الدورات بتعاون من أعضاء المكتب ، ويبلغه إلى السلطة الإدارية المحلية المختصة التي تتوفر على أجل ثمانية (8) أيام للعمل على أن تدرج فيه المسائل الإضافية التي تعتزم عرضها على نظر المجلس.
ويجوز للمستشارين بصفة فردية أو جماعية أن يقدموا للرئيس طلبا كتابيا قصد إدراج كل مسألة تدخل في اختصاصات المجلس في جدول أعمال الدورات. ويتعين أن يكون رفض إدراج كل مسألة مقترحة معللا وأن يبلغ فورا إلى الأطراف المعنية. وحينئذ يحصر الرئيس جدول الأعمال النهائي الذي يوجه إلى السلطة الإدارية المحلية المختصة قبل تاريخ افتتاح الدورة بثلاثة (3) أيام على الأقل.
هنا في الصورة أسفله (جدول العمال) على وزن جدول الأعمال من اختراع الفقيه الدستوري “محمد ابرشان”.
الغريب حسب شهادات اعضاء مجلسه، لا يعلمون حتى سبب اجتماعهم وماهو دورهم كممثلين للساكنة .الأمر الذي دفع الحضور الى تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة حاصرت بها اعضاء المجلس بوابل من الحجج التي تورط الجماعة بالنواطئ مع ادارة ميناء الغرب المتوسط للاستيلاء على اراضيهم بغير وجه حق وكذا التحايل على الساكنة بمنطق (بيع بزز ولا غدي اديوها لك بسف )
وإذا أضفنا إلى ما سبق التصرفات اللامسؤولة التي تصدر من رئيس الجماعة ونائبه حمزة بركوش المتهم في ملف النصب والاحتبال و تزوير مستندات .بالإظافة الى الكاتب العام “حجي” العلبة السوداء بجماعة بني بوغافر، والمتخصص في نهب
الأموال عن طريق الرشوة + العايقة + المحسوبية، والضحك على الذقون واستحمار العقول، ونموذجا على ذلك عدم احترامه للساكنة و للمساطر المعمول بها في قانون نزع الملكية، بعتبار عضوية مجلس الجماعة ليست ملزمة في للجنة التقييم التي حددت سعر التعويضات . كما تمد الى اسلوب المراوغة لتبرئة جريمة الجماعة في حق المتضررين .
