قضت المحكمة الإدارية الاتحادية العليا بالغاء القرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية الولائية في شهر نوفمبر 2017 والقاضي بعدم اختصاص كل من المجلس الأعلى للمسلمين و المجلس الاستشاري الإسلامي بالإشراف على تعليم الدين الاسلامي في الولاية معللتا ذلك بأن هذا القرار تعتريه أخطاء ودعت إلى إعادة النظر في القضية من جديد.
وبهذه المناسبة قال السيد أيمن مزيك رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا:
“نرحب بهذا القرار الجديد الذي كشف عن عيوب قرار المحكمة الإدارية العليا للولاية وفي نفس الوقت نود أن نشير إلى أن طلب الإشراف على تعليم الدين الإسلامي في الولاية كنا قد قدمناه سنة 1994 ومنذ ذلك الحين ونحن نطالب بتعليم الدين الإسلامي في الولاية طبقا للدستور وباعتبارنا طائفة دينية وتحت رقابة الدولة ومن طرف معلمات ومعلمين تخرجوا من الجامعات الألمانية.
وبنفس المناسبة قال المحامي السيد سعيد بركان المكلف بالقضايا القانونية لدى المجلس الأعلى للمسلمين:
“ان حكم المحكمة الولائية الذي ألغي اليوم كان مثار جدل وانتقاد حاد بين الدوائر المختصة منذ مدة وهو ما أكدته المحكمة الإدارية الاتحادية العليا بقرارها الجديد هذا اليوم.”
أما رئيس الفرع الولائي للمجلس الأعلي السيد سمير بوعيسى فقد طالب الحكومة الولائية قائلا : “لقد آن الأوان لاتخاذ قرار سياسي في الموضوع بدل تركه للمحاكم. فالتعليم الإسلامي حق من حقوق المسلمين أبناء وآباء و معلمات ومعلمين.”
يذكر في هذا الصدد أن الحكومة الولائية كانت قد اتفقت قبل سنوات مع المسلمين على تشكيل مجلس استشاري مؤقت يشرف على تعليم الدين الإسلامي ويضم ممثلين عنها وعن المجلس التنسيقي للمسلمين وهو ما قبلته الروابط الإسلامية مراعاة لمصلحة أبناء المسلمين لكن هذا المجلس الاستشاري سينتهي عمله في سنة 2019؛ لذلك فإن حكم المحكمة الإدارية الاتحادية العليا بإعادة النظر في الحكم يعيد الأمل من جديد في نفوس المسلمين والروابط الإسلامية آملين أن يعالج هذا الموضوع هذه المرة جذريا وأن يعطى للمسلمين حق التعليم الديني ضمن الدستور الألماني شأنهم في ذلك شأن باقي الطوائف الدينية.
و عليه، نهيب بجميع الهيئات التمثيلية للمساجد، لجنا و أئمة و روادا، آباء و أمهات و أولياء أمور أن يهتموا بهذا التعليم و ينسقوا مع النيابات التعليمية عبر مديري و مديرات المدارس لإبداء اهتمامهم و رغبتهم في مشاركة ابنائهم و بناتهم في هذا التعليم على شاكلة المسيحيين و اليهود.
و يبقى المجلس الاعلى للمسلمين مرافقا لكل الإجراءات المتعلقة بهذا الخصوص و رهن إشارتكم لتقديم جميع التوضيحات.