تواصل حكومة حكومة سعد الدين العثماني اغراق المغرب في مستنقع الديون من الدول والمؤسسات الأجنبية، وكشفت معطيات قانونية صدرت في العدد الاخير من الجريدة الرسمية ان رئيس الحكومة وقع لمحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية على مرسوم التفويض الذي يسمح للوزير في التجمع الوطني للاحرار بالقيام بعمليات الاقتراض من الخارج خلال السنة المقبلة.
ويوافق مرسوم اطلاق يد بنشعبون في الاقتراض امكانية ان يطلب وزير الاقتصاد والمالية قروضا خلال سنة 2019 تصل حدودها الى سقف 7600 مليار سنتيم دون احتساب الاقتراض الاضطراري الذي رخصه البرلمان للحكومة بواسطة قانون الإذن الوارد في المادة 53 من القانون المالي للسنة المقبلة.
ووفق مرسوم تفويض الاقتراض سيتجاوز المغرب خلال السنة المقبلة حاجز 100 الف مليار سنتيم من القروض الداخلية والخارجية التي تتطلب خدمتها ما يفوق 1500 مليار سنتيم سنويا.
يذكر أن إجمالي الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ عند متم نونبر أزيد من 33 الف مليار سنتيم وقد ارتفع منسوب الدين الخارجي للبلاد بحوالي 2000 مليار سنتيم مابين 2016 و2017.
وتفاقمت المديونية الخارجية للدولة بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة، إذ لم يكن الدين العمومي الخارجي يتعدى 23 الف مليار سنتيم سنة 2013 لتقفز خلال سنتي 2013 و2015 إلى 30 الف مليار سنتيم ، أي بزيادة تفوق 6600 مليار سنتيم خلال حكومة بنكيران ثم ارتفع ب 1200 مليار سنتيم سنة 2016 لتطير إلى 31 مليار سنتيم ونصف لتواصل لتحليق عاليا خلال 2017 بعدما ارتفعت ب ب2000 مليار سنتيم إضافية.
