أفاد مصدر خاص ل”كواليس الريف” أن رئيس المجلس الإقليمي سعيد الرحموني اعتمد خطة شيطانية لتفادي المتابعة الجنائية بخصوص الاختلاسات التي يقوم بها من ميزانية مهرجانه المتوسطي, حيث أعطى صلاحية التنظيم للجمعية التي يرأسها المدعو الهناتي فيما أبقى لنفسه مهمة تدبير الأمور المالية لكن من دون مسؤولية قانونية واضحة.
من جهتها, أكدت ليلى أحكيم لكواليس الريف أنها عازمة رفقة مجموعة من المنتخبين والبرلمانيين والسياسيين على المضي في متابعة الملف لكون الأموال المهدورة في المهرجان هي أموال دافعي الضرائب يستغلها رئيس الجمعية دون أن يكشف حسابات المهرجان …خاصة وأن المصاريف التي تنفق بسيطة للغاية في الوقت الذي يتم فيه النفخ في مبالغ الفواتير.
وقالت أحكيم إن جهات رسمية عازمة على فتح تحقيق في القضية, وأن هدفها من إثارة هذا الموضوع هو حماية المال العام الذي مصدره دافعي الضرائب.
وأضافت أحكيم أن وزارة الداخلية ساهمت في المهرجان بمبلغ 300 مليون لخلق مناصب الشغل والرواج الثقافي والتجاري, لكن القائمين على المهرجان استغلوا المناسبة لتكديس الأموال في جيوبهم.
ونفت أحكيم أن يكون قصدها من إثارة الموضوع هو تصفية الحسابات كما يدعي بعض القائمين على المهرجان, بل إنها تريد فقط أن تعرف مصير تلك الأموال وفتح تحقيق نزيه في القضية.
ودعت أحكيم ساكنة الناظور بالتوحد من أجل كشف حقيقة الأموال المنهوبة في المهرجان المتوسطي الذي تلقى المسؤولون عنه مئات الملايين من جهات عديدة, لكن من دون الكشف عن أوجه صرف تلك المبالغ الضخمة.
هذا ويعرف المكتب المسير للجمعية المنظمة للمهرجان صراعا محتدما بين أعضائه بسبب انقسامه إلى فريقين أحدهما ينتمي إلى الرحموني يريد نهب الميزانية والفريق الآخر يريد معرفة حقيقة ما يجري وفضح ما يقع من اختلاسات.
