انهت حكومة سعد الدين العثماني التي يقودها حزب العدالة والتنمية سنة 2019 بالمصادقة على قانون شنت عليه حربا سياسية ودينية منذ 20 سنة.
ودافعت حكومة واغلبيها على تعديل قانون السلفات الصغرى للرفع من سقفها الى 15 مليون سنتيم بعدما كان لا يتجاوز 5 ملايين خلال دخول القانون حيز التنفيذ في عهد حكومة عبد الرحمن اليوسفي سنة 1999.
وتتوخى حكومة العثماني توسيع دائرة المستفيدين مما كانت تنعتهم بالسلفات الربوية من مليون مستفيد الى حوالي ثلاث ملايين وربع مليون مستفيد من سلفات يبلغ قبمتها 700 مليار سنتيم.
ورغم ان قانون السلفات الصغرى جر المئات من المستفيدين الى السجون وادى الى افلاس مؤسسات كبرى متخصصة في السلفات الصغرى مثل مؤسسة زاكورة، الا ان حكومة العثماني مصرة على توسيع دائرة المستفيدين رغم الحرب التي كالها العثماني نفسه وعبد الاله بنكيران والمقرئ ابو زيد وغيرهم لهذا القانون زمن المعارضة.
شارك المقال
29/12/2018
