النيابة العامة تلف حبل المشنقة حول أعناق « دواعش شمهروش »

أعلنت النيابة العامة في الرباط أنها أحالت الأحد أمام قاضي التحقيق المكل ف بالإرهاب، 15 مشتبها بهم في جريمة قتل السائحتين الأجنبيتين بضواحي مدينة مراكش يوم 17 دجنبر.

وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في بيان أن النيابة العامة التمست من القاضي، التحقيق معهم بشبهات « تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص والمساهمة والمشاركة في ذلك مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية ».

وأشار بيان الوكيل العام إلى اعتبار « ثلاثة منهم في حالة عود وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية والإشادة بالإرهاب »، وهو ما يلف حبل الاعدام حول أعناق المتورطين في الجريمة.

وتابع البيان أن النيابة العامة التمست من قاضي الحقيق المكل ف بالإرهاب « اعتقالهم احتياطيا ».

وأشار بيان الوكيل العام للملك إلى أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية ما زال يواصل البحث في القضية وي نتظر تقديم سبعة موقوفين آخرين إلى النيابة العامة خلال الأيام المقبلة.

وق تلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنروجية مارين أولاند (28 عاما) ليل 16 دجنبر 2018 في جنوب المغرب حيث كانتا تمضيان اجازة.

وبحسب مصدر أمني مغربي فإن الضحيتين اللتين عثر على جثتيهما في منطقة معزولة في جبال الاطلس الكبير يقصدها هواة رياضة المشي والتجو ل في الجبال، « تعرضتا للطعن والذبح ثم قطع الرأس ».

وأوقفت السلطات المغربية نحو عشرين شخصا للاشتباه بتور طهم في الجريمة التي اعتبرتها الرباط « إرهابية ».

والسبت أعلنت السلطات المغربية أن ها اعتقلت في مراكش سويسريا « متشب عا بالفكر المتطر ف والعنيف » ويقيم في المغرب، وذلك للاشتباه بتور طه بالجريمة.

والمشتبه بهم الرئيسي ون بارتكاب هذه الجريمة هم أربعة رجال تم توقيفهم في مراكش بعيد أيام من مقتل الشاب تين، وتشتبه السلطات في أن هم ينتمون إلى خلي ة بايعت تنظيم الدولة الإسلامية من دون أن يكون لديها أي اتصال بكوادر التنظيم الجهادي في سوريا أو العراق، بحسب ما أفاد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية عبد الحق خيام وكالة فرانس برس.

وزعيم هذه « الخلية الإرهابية » هو عبد الصمد ايجود وهو بائع متجول يبلغ 25 عاما وسبق أن أدين بمحاولة التوج ه إلى مناطق سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، قبل أن تخفف عقوبته بالسجن.

وأثارت هذه الجريمة صدمة في كل من المغرب والدنمارك والنروج.

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي « تسجيل مصو ر عن جريمة قتل إحدى السائحتين »، أك دت السلطات المغربية صحته.

ومنذ الاعتداء الانتحاري في الدار البيضاء (33 قتيلا) في 2003 وفي مراكش (17 قتيلا) في 2011، شد د المغرب إجراءاته الأمنية وترسانته التشريعية، معززا تعاونه الدولي في مجال مكافحة الارهاب، فبقيت المملكة بمنأى عن هجمات تنظيم الدولة الإسلامية.