أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 3 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2018 عوض 3,9 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2017.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2018 أن الطلب الداخلي شكـل قاطرة لهذا النمو وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وبارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأوضحت أن القطاع الاولي سجل تباطؤا ملموسا في وتيرة نموه منتقلا من 13,4 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2017 إلى 4,1 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2018 ، مشيرة إلى أن هذه النتيجة تعزى إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 3,8 في المائة عوض 15 في المائة سنة من قبل، وإلى ارتفاع القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 6,8 في المائة عوض انخفاض قدره 3 في المائة.
ومن جهتها، حققت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم – حسب المصدر ذاته – تباطؤا في معدل نموها الذي انتقل من 3,2 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2017 إلى 3 في المائة نفس الفصل من سنة 2018، ويرجع هذا، إلى تحسن القيم المضافة لأنشطة الكهرباء والماء بنسبة 7,5 في المائة والصناعات التحويلية بنسبة 2,9 في المائة وإلي تباطؤ وتيرة نمو أنشطة الصناعات الاستخراجية إلى 4 في المائة والبناء والأشغال العمومية إلى 0,7 في المائة .
وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط أن القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفعت بنسبة 2,9 في المائة عوض 2,3 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2017، مضيفة أنها تميزت بتحسن أنشطة التجارة بنسبة 4٫4 في المائة والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,2 في المائة والبريد والمواصلات بنسبة 1,7 في المائة وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 0,8 في المائة وذلك بالرغم من تباطؤ نمو أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 5,8 في المائة والنقل بنسبة 2٫9 في المائة والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 2٫9 في المائة والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 2٫4 في المائة .
وعرفت القيمة المضافة غير الفلاحية -حسب المندوبية السامية للتخطيط- ارتفاعا بنسبة 3 في المائة عوض 2,5 في المائة المسجلة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية .
وخلصت المندوبية إلى أنه بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 4,3 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الجارية مبرزة أنه نتيجة لذالك، سجل المستوى العام للأسعار ارتفاعا بنسبة 1,3 في المائة عوض انخفاض بنسبة 0,2 في المائة السنة الماضية.
