عبرت السلطات المغربية، عن رفضها المطلق لما ورد في بيان لمنظمة العفو الدولية (17 دجنبر 2018) بخصوص محاكمة المعتقلين في إطار الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة، وذلك لـ “افتقاده الموضوعية والحياد المتعارف عليهما في المعايير الدولية حول الموضوع”.
وأوضحت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في بلاغ ، أن السلطات المغربية تعتبر أنه وفي غياب قراءة قانونية رصينة للحكم الابتدائي، غلب على هذا البيان مآخذ التشكيك “مما يجعل موقفها مخلا بالمعايير المتعارف عليها دوليا في هذا الشأن، لاسيما المبادئ الأساسية الخاصة باستقلال السلطة القضائية”.
كما تعبر السلطات المغربية – يضيف البلاغ- بالنتيجة، عن رفضها التام للاستنتاجات المتوصل إليها المفتقدة بدورها للدقة والموضوعية ( حسب زعمها )، مما يجعل مجموع ما ورد في البيان، يتعارض مع المعطيات الواقعية والقانونية للملف المعروض على القضاء.
واستغربت السلطات المغربية، وبشدة، موقف منظمة العفو الدولية، بخصوص هذا الموضوع، والذي يمثل تدخلا سافرا في عمل العدالة ومسا صريحا بأبسط المعايير المتعارف عليها دوليا.
وعليه -يؤكد البلاغ – فإن السلطات المغربية، تجدد رفضها لما ورد في موقف منظمة العفو الدولية، وتعلن أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ستصدر في الأسابيع المقبلة ردا مفصلا على الادعاءات الواردة في بيان المنظمة وتقريرها.
وخلص بلاغ المندوبية إلى أن السلطات المغربية تجدد ترحيبها بكل مبادرة ترمي إلى المساهمة في إبقاء التواصل البناء قائما، وتؤكد أن استقلالية القضاء في المملكة المغربية مكرس بموجب الفصل 107 من الدستور ومفعل بموجب القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة.
