تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، مؤخرا بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، ضد مجهول، طالبت عبرها بفتح بحث معمق بخصوص وجود “شبهة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، والغدر وتضارب المصالح”، قصد إصدار تعليماته للشرطة القضائية من أجل الاستماع للمدير الجهوي للأملاك المخزنية بمراكش، ومدير الخزينة العامة نور الدين بنسودة، عقب تفويت هذا الأخير لعقار مخزني، يقع بمنطقة تاركة بمراكش، مساحته هكتارين و 280 متر مربع، بسعر 300درهم للمتر المربع.
وفي هذا السياق، استمع عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لرئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بخصوص تفويت الخازن العام لعقار مخزني بهدف إنجاز مشروع كبير عبارة عن مركب سياحي بالمنطقة المذكورة، لفائدة شركة تسمى “سليم سكن” بسعر قدره 300 درهم للمتر مربع، أدلى فيها رئيس الجمعية المذكورة بجميع الوثائق والادلة التي ثبتت وقوف بنسودة وراء هذه الصفقة.
وأفاد مصدر مطلع أن هذا الملف أهدر على الدولة 40 مليار سنتيم، بعدما استفاد الخازن العام من التفويت في منطقة تاركة التي تعد من بين المناطق السياحية التي يصل سعر المتر مربع فيها ل3مليون سنتيم.
ذات المصدر أكد أن المستفيد الأول من تفويت البقعة الأرضية هو الخازن العام الذي ينوب عن أطفاله الصغار والذي لا يتعدى سن أكبرهم 7سنوات، بصفتهم أعضاء في الشركة في دفتر التحملات مسترسلا ان هناك مطالب باستدعاء شريك بنسودة في الصفقة الى جانب زوجته التي كانت تشغر منصب مديرة الشركة قبل تخليها عنها مؤخرا لفائدة شخص آخر ، إلى جانب امكانية استدعاء عدد من المسؤولين الذين عملوا على تسهيل مسطرة التفويت، وفق تعبيره.
واعتبر المصدر ذاته قائلا أن استفادة الخازن العام والمدير العام للضرائب من هذه الصفقة يعدا عبثا غير معقولا على اعتبار أن سعر “التفويت” لا يتناسب مع سعر السوق.
19/01/2019
