قضت محكمة الاسئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الإثنين، بتأيد الحكم الابتدائي بعشر سنوات في حق المتهمين السبعة في قضية بيع لحوم الكلاب، بينهم جزارين وأصحاب محلات لبيع المأكولات الخفيفة.
ورفضت ذات المحكمة الدفوعات، التي تقدم بها دفاع المتهمين المتابعين بتهم « متابعين بتكوين عصابة متخصصة في الذبيحة السرية، وذبح الكلاب، وتوزيع لحومها، والتي كانوا يقومون بتوزيعها بمدينة الدار البيضاء.
كما قضت المحكمة ذاتها بأداء غرامة مالية نافذة قدرها 5000 ألف درهم، في حق كل واحد من أفراد هذه العصابة، التي كانت تقوم بتوزيع لحوم الذبيحة السرية ولحوم الكلاب على مجموعة من المحلات بالبيضاء والمحمدية وعين حرودة.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بإدانة المتهمين بعشر سنوات سجنا نافذة، على اعتبار أن الغش طال منتوجا موجها إلى الاستهلاك من طرف المغاربة، وأن ما قامت به العصابة جعلهم في خانة ال »غير وطنيين ».
واعتبرت النيابة العامة في مرافعتها أن الملف لا يخص شريحة معينة، وإنما « يهم جميع المغاربة »، مشيرة إلى أن محاضر المعاينة المنجزة من قبل الضابطة القضائية بمركز الشلالات التابع لسرية درك المحمدية أفادت أنه تمت معاينة « آثار دم وفضلات كلاب بمكان الذبح، وأيضا هيكل كلب بدون جلد وبدون رأس تفوح منه رائحة نتنة وزغب كلاب ».
وكانت مصالح الدرك الملكي بمركز الشلالات، التابعة لسرية درك المحمدية، قد أوقفت في 24 نونبر الماضي، عصابة من سعة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 30 سنة و50، ينحدرون من المحمدية والجديدة وخريبكة، وحجزت لديهم سيارة نفعية من نوع « مرسيدس »، وبقرتين مريضتين في حالة احتضار، وعددا من الكلاب، بالإضافة إلى مجموعة من الأدوات والسكاكين التي تستعمل في الذبح والسلخ.
وتمت الإطاحة بالعصابة، بناء على إخبارية توصلت بها مصالح الدرك بمركز الشلالات، مفادها وجود أشخاص يقومون بأعمال مشبوهة، بمستودع سري بمنطقة خلاء بدوار أولاد سيدي عبد النبي، لتقوم المصالح المعنية بمداهمتهم، وتتمكن من اعتقال ثلاثة أشخاص كانوا منهمكين في إعداد لحوم مجهولة المصدر.
وبعد تمشيط المستودع، تم حجز بقرتين وكمية كبيرة من اللحوم المعدة للبيع وهيكل كلب، بالإضافة إلى آلة كهربائية لفرم اللحوم وأشياء أخرى جرى نقلها إلى مركز الدرك الشلالات.
06/03/2019
