نفى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، أن يكون السبب وراء اعتقال نشطاء حراك الريف هو احتجاجهم من أجل مطالب اجتماعية وتعثر مشاريع الحسيمة منارة المتوسطي.
وقال الرميد، خلال حضوره ببرنامج “حديث مع الصحافة” الذي بث على قناة “دوزيم” يوم الأحد 14 أبريل الجاري، أثناء تعليقه على الأحكام الصادرة في حق هؤلاء المعتقلين إن “الاحتجاجات ظلت مستمرة لأزيد من ستة أشهر ولم يكن هناك أي تدخل، ومن يقول إن الاحتجاج هو السبب في اعتقالهم، فهذا أمر غير مقبول، ولو كان لمجرد الاحتجاج الناس يمشيو بـ20 سنة سجنا راه حشومة عليا نجي نجلس أمامكم وأن أحمل قبعة حقوق الانسان”.
وأضاف الرميد “تدخلت الدولة يوم حادثة المسجد وصعد الأمر عندما حاولت السلطات القبض على المعني بالحادث، في إشارة للزفزافي، ووجهت بالعنف والعنف المتبادل بين مواطنين والسلطات”، مردفا “الملف عندما عرض على المحكمة كانت فيه معطيات قيل إنها تمس أمن الدولة”.
ولا يتصور الرميد “أن الزفزافي سيقضي 20 سنة في السجن، هذا إذا لم تنقض محكمة النقض الحكم إذا تم اللجوء إليها”، حسب تعبيره، مشددا على أنه “يجب النظر إلى المستقبل وكيف يحل هذا الملف ومن خلال قراءة متأنية لتاريخ المغرب ومثل هذه الأحوال لا أعتقد أن من حكم عليهم بمثل هذه الأحكام قضوا كامل محكوميتهم”.
15/04/2019
